گام‌های جا مانده مجلس / مساله حجاب پس از چهل سال هنوز تنهاست

دکتری جامعه شناسی فرهنگی با اشاره به گام‌های جا مانده مجلس گفت: مساله حجاب پس از چهل سال هنوز تنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه نعمتی، دکتری جامعه شناسی فرهنگی در یادداشتی اظهار داشت: متن لایحه حجاب پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از بازنویسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و بازنگری کارشناسان منتشر شد.

از همان ابتدا و پیش از آنکه دغدغه مندان مساله در داخل، آن را مطالعه و نقد کنند، هجمه بی مانند رسانه‌های معاند از جمله ایران اینترنشنال و منوتو سراسر شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفت تا مانند همیشه نوعی از شتاب زدگی در مساله بررسی لایحه و نقدهای غیرمنصفانه شدت گیرد.

اگرچه قبل از انتشار جزئیات، مشخص بود که عده‌ای برای دوختن قبا از این فرصت استفاده خواهند کرد تا در قالب حامی حقوق زنان و طرفدار آزادی‌های بی قید و شرط، به قانون گذاری در مساله پوشش حمله کنند، اما دامنگیری این مساله در بین نیروهای مؤمن و انقلابی بسی جای تأسف داشت.

مساله حدود پوشش علاوه بر آنکه یک امر قانونی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیاست، اهمیت آن به عنوان ضرورت دینی در حکومت اسلامی، غیرقابل انکار است. تلاش برای تغییر فضای جامعه از اصول حکومت اسلامی که همانا برپایی حدود شرعی و دینی است به جامعه‌ای سراسر تساهل و تسامح که مشخص نیست قرار است از چه تفکری برای قانون گذاری پیروی کند و هر آنچه در کشورهای غربی محدود شده، در آن تبدیل به بازیچه دست جریان‌های سیاسی شود، اتفاقی است که این روزها سران اصلاحات را دست به قلم کرده تا دوباره جریان سیاسی منحط خود را احیا کنند.

لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مساله داشته باشد، وظایف دستگاه‌ها را مشخص و از کلی گویی در این زمینه بپرهیزد. از سویی با توجه به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیش بینی کرده و اجرایی شدن آن را منوط به تذکر مراجع انتظامی کرده تا به شکلی تدریجی، افرادی که صرفاً از روی هیجان تخلف می‌کنند، از عده‌ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضائی با این گروه مشخص شود.

آنچه در این لایحه مورد توجه است، مساله بازدارندگی احکام است که در اکثر قوانین فعلی در موارد گوناگون ضعفی جدی محسوب می‌شود، بگونه ای که بسیاری از جرایم مانند کیف قاپی یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به دلیل عدم بازدارندگی ضمانت اجرایی، دائماً در جامعه تکرار و منجر به برهم زدن امنیت عمومی می‌شود.

برخلاف آنچه بسیاری از منتقدین این لایحه مطرح می‌کنند، حدود پوشش یا همان واژه مصطلح حجاب، امری است که برای اجتماع وضع شده و در نتیجه قانونگذار موظف است به جهت حفظ حرمت آن، متناسب با وضعیت جامعه قوانین را مصوب و اجرا کند.

آنچه در بحث لایحه مورد توجه بوده، جرم انگاری عدم رعایت پوشش مناسب در وجوه مختلف اجتماعی اعم از معابر عمومی یا شبکه‌های اجتماعی رسمی است که عملاً ترویج بدحجابی یا بی حجابی و تشویق علنی خلاف شرع محسوب می‌شود. جالب اینجاست که مخالفان لایحه درحالی بین انواع شکسته شدن حرمت قوانین دینی تبعیض گذاشته و مساله حجاب را از سایر مسائل منفک می‌کنند که تنی چند نفر از این کارشناسان، درباره بحث آزادی خرید و فروش مشروبات الکلی نیز سخن گفته‌اند و عملاً نشان دادند که احکام دینی به مذاق این افراد، می‌تواند جای حلال و حرامش عوض شد.

به نظر می‌رسد این بار نمایندگان مجلس انقلابی تصمیم گرفته‌اند به دور از قرار گرفتن در حواشی منفی و نقدهای بدون اطلاع، به بررسی لایحه بپردازند و پس از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، برای یکی از احکام اجتماعی دین گامی بردارند که اگر پیشتر و در مجالس قبلی برای حدود اسلامی و لزوم قانونگذاری درباره آنها تدبیر شده بود، اکنون جامعه دستخوش تلاطم بازی‌های سیاسی به بهانه مسائل زنان نمی‌شد.

مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته تا میان حل و فصل یک حرام سیاسی و حرام شرعی یا میدان دادن به زیاده خواهان غربگرا، تکلیف خود را مشخص کند تا مردم بتوانند در انتخابات آینده، تصویر روشن‌تری از نامزدهای احتمالی داشته و کسانی را برگزینند که تاریخچه هزارساله تمدن این کشور در حفظ سنت‌های دینی را ارج می نهند.