چهارشنبه 16 آبان 1403

گزارش دیده بان شفافیت و عدالت درباره پرونده قاچاق ظروف کریستال

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع

کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت نتیجه بررسی های خود را در خصوص یک پرونده قاچاق منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، دیده بان شفافیت و عدالت اعلام کرد:

بحث مبارزه جدی با فساد یکی از جمله بحث های مهمی است که رهبری بار دیگر در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید به آن تکیه داشته اند.

دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد تا با هدف یادآوری عمده تخلفات صورت گرفته در گمرکات کشور در سال های گذشته و همچنین به منظور دادن آگاهی به خوانندگان از سرانجام پرونده های تشکیل شده به صورت سلسله وار به برخی از مهمترین آنها اشاره نماید.

قاچاق 3000 کانتینر ظروف کریستال

در ماه های پایانی سال 94 اتفاق مهمی در گمرک افتاد که در تاریخ گمرک ایران بی سابقه است و از آن می توان به عنوان بزرگترین فساد از بدو پیدایش گمرک ایران اشاره کرد. بر اساس مدارک بدست آمده توسط کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت، گمرک شهید رجایی برای اولین بار اقدام به ترخیص 3000 کانتینر کالای قاچاق ظروف کریستال نمود که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز شد. پس از آن رئیس کل وقت گمرک ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی با تکذیب این اتفاق مدعی شد به دلیل استقرار سامانه جامع گمرکی در کشور امکان قاچاق حتی یک کانتیر کالا نیز غیرممکن و محال است.

پس از ادعای رئیس کل وقت گمرک ایران مبنی بر کذب بودن اتفاق پیش آمده، دیده بان شفافیت و عدالت اسناد و مدارک این قاچاق بزرگ را در اختیار معاون اول رئیس جمهور، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نایب رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس قرار داد و به دنبال آن به دستور مسئولین امر، مسئول پیگیری و بررسی ابعاد مختلف این پرونده شد. این در حالیست که با ارائه مدارک دیده بان مقامات گمرک سکوت اختیار نموده و هیچگونه اظهارنظری درباره آن نکردند.

در ادامه بررسی های کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت یکی از بانیان این فساد بزرگ به نام س. ج به اتهام قاچاق 1128 کانتینر ظروف کریستال به جریمه ای بالغ بر 500 میلیارد تومان توسط مراجع قضایی محکوم شد. همچنین فرد دیگری به نام ه. الف نیز به اتهام قاچاق بیش از 1500 کانتینر ظروف کریستال به مراجع قضایی و سازمان بازرسی معرفی گردید. یک سال بعد (در سال 95) گروه دیگری از تجار متخلف تحت نام برادران ط. ح به همین اتهام دستگیر شدند که با قرار وثیقه 150 میلیارد تومانی آزاد شدند. گفتنی است علیرغم گذشت 6 سال از اتهام آنان هنوز پرونده آنان به نتیجه نرسیده است و در حال رسیدگی می باشد.

باید به این حجم تخلفات، تخلفات برخی مدیران و کارشناسان گمرک را نیز اضافه نمود که سالهاست پرونده آنان تحت همین اتهام در دیوان محاسبات کشور، دادسرا و یا هیئت های مستشاری در حال رسیدگی بوده و تاکنون منتج به نتیجه نهایی نشده است.

اخیرا پرونده تخلفات تعداد محدودی از مدیران و کارشناسان گمرک پس از سال ها تاخیر به هیئت های تخلفات گمرک ارجاع و منتج به صدور رآی محکومیت های اداری شده که مورد اعتراض مسئولین عالیه گمرک قرار گرفته تا در هیئت های تجدید نظر مورد بازنگری و تخفیف مجازات گردند.

انتهای پیام