گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت مالیاتها در بودجه 1405/ دولت از چه بخشهایی مالیات میگیرد؟
دولت در لایحه پیشنهادی 1405 در حالی درآمدهای مالیاتی خود را 50 درصد افزایش داده که مالیات در نظر گرفته شده برای خانههای خالی را 60 درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرآنلاین موضوع مالیات در ایران از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه با فراهم شدن منابع بیشتر، دولت برای ارائه خدمات توانمندتر شود، و دوم اینکه با افزایش مالیات، کسری بودجه و اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. قانون بودجه سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال است که برای اهداف مالیاتی در برش سالانه باید برای آن برنامهریزی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مبسوط تاکید کرده است: مالیاتها مستقیم در لوایح بودجه خود شامل سه بند مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. مالیاتهای غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر 2961 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود 42 درصد رشد کرده است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات 2730 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 50 درصد بیشتر شده است.
در لایحه بودجه چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده که قابل تامل هستند. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد مهمترین اصلاحها هستند. بعضی اصلاحات هم از نظر درآمدی تاثیر منفی دارند که اگر این اصلاحات را کنار بگذاریم، نسبت به سال 1404، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها 24 درصد رشد کرده است.
این نشان میدهد در مقایسه با پیشبینی سطح اسمی اقتصاد، هسته اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد. اگر این هسته را متناسب با افزایش اسمی تولید رشد دهیم، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات باید به 3137 هزار میلیارد تومان برسد.
همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت 57 درصد و از هزینههای جاری 74 درصد است. این واقعیت و این سهم بزرگ یکی از ویژگیهای مهم لایحه پیشنهادی دولت محسوب میشود.
نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طبق لایحه بودجه 1405 برابر 5.9 درصد است. میانگین تلاش سازمان در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر، سالانه 0.6 درصد افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بوده است به طوریکه این نسبت از 3.8 درصد در سال 1400 به 6 درصد در قانون بودجه سال 1404 رسید. در لایحه بودجه سال آینده این شاخص نسبت به سال جاری اندکی کاهش یافته است؛ و همچنان از حوالی سالهای 1395 (6.5 درصد) و هدف کمی برنامه هفتم در سال 1405 (7.4 درصد) کمتر است که این امر نقض صدر اصل 52 قانون اساسی به نظر میرسد. جهت دستیابی به هدف کمی برنامه هفتم باید مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال آینده 3719 هزار میلیارد تومان است.
مالیات اشخاص حقوقی هم در حالی به 1183 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم مذکور به معنای افزایش حدود 46 درصد است. این در حالی است که که کاهش 5 واحدی نرخ شرکتهای تولید بودجه پیشنهادی برای 1405 حذف شده است. ضمن اینکه مالیات بر درآمد در سال آینده 446 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که 40 درصد نسبت به امسال رشد کرده است.
مالیات مشاغل در سال آینده 37 درصد رشد خواهد کرد ولی با این وجود همچنان مالیات این بخش کمتر از مالیات حقوق و دستمزد است. این میزان افزایش، کمتر از میزان پیشبینی شده از رشد اسمی اقتصاد است. لازم به توضیح است که بخشی از فرارهای مالیاتی مربوط به بخش مشاغل است و این درآمد میتواند از طریق اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، شناسایی درآمدها و و کنترل فرارهای مالیاتی صاحبان مشاغل، به میزان بیشتری افزایش یابد.
مالیات بر حقوق کارمندان در مجموع نزدیک به 57 درصد از مالیات بر درآمدها را پوشش میدهد. مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی تنها یک درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی 64 درصد رشد داشته است.
در بخش مالیات بر ثروت، این شاخص با رسیدن به 103 هزار میلیارد تومان، 90 درصد افزایش یافته که علت اصلی این رشد چشمگیر مربوط به افزایش قابل توجه نرخهای ریالی حق تمبر و اوراق بهادار براساس مصوبه آذر 1404 است. در سال 1405 احکام مالیات خانهها و خودروهای گرانقیمت در جدول الزامات نیامده و در ردیف خودروهای گرانقیمت صفر در نظر گرفته شده و مالیات خانههای گرانقیمت را 700 میلیارد تومان در نظر گرفته و مالیات خانههای خالی با کاهش 60 درصدی معادل 200 میلیارد تومان در بودجه آمده است.
پیشبینی مالیات بر واردات با 231 هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب امسال 12 درصد کاهش یافت. مالیات بر کالاها و خدمات با 997 هزار میلیارد تومان، نسبت به مصوبه 1404 بیش از 55 درصد رشد کرده است. لازم به ذکر است رشد این پایه مالیاتی، همراه با افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در صورتی که این افزایش کنار گذاشته شود، صرفا 30 درصد رشد نسبت به مصوب سال 1404 داشته است که بسیار کمتر از رشد اسمی اقتصاد است در صورتی که این پایه ارتباط بسیار زیادی با رشد اسمی اقتصاد دارد.
در سال آینده مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی برابر 2980 هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا معادل مجموع درآمدهای مالیاتی است. برخلاف تکلیف ماده 27 قانون برنامه هفتم، دولت این فهرست را در پیوست بودجه منتشر نکرده است.
از میان 2980 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، 1200 هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده، 477 هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیتها، 298 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیتهای حقوق و دستمزد و 209 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت فعالیتهای و معدنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است.
223229
