گمرک جمهوری اسلامی
گمرک جمهوری اسلامی
نمایندگان مجلس به وزارت صمت اجازه دادند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تنظیم بازار نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری با عمر کمتر از 5 سال اقدام کند.
حداکثر 2 درصد از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی صرف تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری میشود.
با مصوبه مجلس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تجهیز گمرکات استانهای مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه ایکس ری اقدام نماید.
با تصویب مجلس، به دولت اجازه داده شد که بهمنظور توسعه فیبرنوری منازل، حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری» ایجاد کند.
با مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری» در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت جهادکشاورزی در واکنش به گزارش خبرگزاری دانشجو با عنوان «بحران کمبود محصول؛ عاقبت بیتدبیری وزارت جهاد / 93 درصد از زمینهای کشاورزی در انتظار کشت» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است: «به استناد مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و همچنین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور با افزایش قیمت...
با انتشار خبر صدور بخشنامه ممنوعیت واردات سری جدید گوشی اپل (آیفون 14) از سوی گمرک، نظرات و انتقادات بسیاری در فضای مجازی شنیده میشود.
ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار را حداقل 15 درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس به دولت برای تخصیص اعتبار جهت پرداخت بدهی صندوق کشاورزی به بانک کشاورزی اجازه دادند.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، عوارض صادراتی محصولات کشاورزی آببر در سال آینده نیم درصد تعیین شد.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار را حداقل 15 درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس، حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار را حداقل 15 درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در مصوبهای حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار را حداقل 15 درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار را حداقل 15 درصد تعیین کردند.