جمعه 28 اردیبهشت 1403

130 همت برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تصویب شد

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
130 همت برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تصویب شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی از برنامه هفتم توسعه گفت: دولت پیشنهاد حدود 110 همت ارائه کرده بود اما در لایحه بودجه 130 همت تصویب شد تا بتواند بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه - 11 اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر نماینده رزن مبنی بر اعتراض نسبت به رای گیری و حذف جزء یک بند الحاقی 2 ماده 22 لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان اظهار داشت: دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد.

وی افزود: سیاست برنامه هفتم این بود که در سال اول 90 همت، در سال دوم 120 همت و حتی از اموال، بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود به دلیل به روز شدن بدهی‌های این سازمان، از بدهی‌های دولت کم نمی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیم بر این شد که از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی دولت به تامین اجتماعی به تعویق افتد و امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید 170 همت بگذارد یا حداقل 140 همت بگذارد تا بدهی برای سال 1403 ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود 110 همت را ارائه داد و ما در بودجه 130 همت را تصویب کردیم.

قالیباف یادآورشد: دولت در طول 5 سال باید نسبت به پرداخت دیون عقب مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند. به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی 2 ماده 22 مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به جزء یک بند الحاقی 2 ماده 22 لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، بیان داشت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.