2 برابر شدن واردات مسافری آیفون / ممنوعیت واردات اشتباه یا عقب نشینی؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌ها حکایت از این دارد که مجموع واردات قانونی آیفون طی اسفند و بهمن ماه سال گذشته، 280 هزار دستگاه بوده است این در حالی که واردات این برند در فروردین و اردیبهشت 1401 به کمتر از 100 هزار دستگاه رسیده است در واقع واردات آمار‌ها بیانگر کاهش 3 برابر واردات قانونی آیفون در دو ماه اخیر است.
براساس گزارش سامانه همتا، واردات مسافری آیفون از 19 هزار و 400 دستگاه در اسفند ماه 1400، به 24 هزار و 540 دستگاه در فروردین و در نهایت به 37 هزار و 160 دستگاه در اردیبهشت 1401 رسیده است که نشان از رشد 2 برابری واردات از طریق رویه مسافری داشته است. بررسی خبرنگار دانشجو نیز بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها قاچاق بوده و با رویه مسافری وارد کشور می‌شوند، این درحالی است که از سالیان گذشته نسبت به این روند انتقادات فراوانی مطرح شده بود.
از طرف دیگر در بخش دیگری از این گزارش به میزان واردات تلفن همراه در 12 ماه اخیر اشاره شده است، بر این اساس 18 میلیون و 170 هزار دستگاه تلفن همراه تا اردیبهشت ماه وارد کشور شده است، این درحالی است که 18 میلیون و 980 هزار دستگاه خریداری و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است.
همنین در دو ماه ابتدایی سال جاری 2 میلیون و 240 هزار دستگاه وارد کشور شده، همچنین در این مدت 2 میلیون و 380 هزار دستگاه فعال شده است.
همچنین سهم بازار نام های تجاری تلفن همراه در 12 ماه گذشته به شرح زیر است:
نام تجاری سهم بازار سامسونگ 49 درصد شیائومی 26 درصد نوکیا 13 درصد اپل 6 درصد سایر نام های تجاری 6 درصدتغییر رویه واردات آیفون از رسمی به مسافری
در هفته‌های اخیر ثبت سفارش تلفن همراه آیفون از 23 به 27 تغییر کرده بود، درنتیجه براساس قانون ارزی برای تامین این کالا اختصاص پیدا نمی‌کرد، با این وجود مسئولین وزارت صمت ممنوعیت واردات را رد و تغییر کد را اشتباهی سیستمی عنوان کردند.
هر چند بنا بر اظهار نظر سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، از ابتدای اردیبهشت ماه ارزی جهت وارات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار و کلیه محصولات آیفون تامین نشده است و اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت واردات آیفون سبب شده است که رویه واردات مسافری رواج پیدا کند.
بررسی های خبرگزاری دانشجو نشان می دهد برخی از سودجویان اطلاعات مربوط به مسافرین را دریافت و به نوعی با چنین شیوه ای رویه رسمی کشور را دور می زنند در صورتی که این موضوع حل نشود، علنا ارز سوزی بیشتری رخ خواهد داد.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مصرف نام تجاری آیفون در کشور به صورت سالیانه حدود یک تا 1.5 میلیون دستگاه است و در صورتی که به مانند گذشته تخصیص ارز صورت گیرد، تامین نیاز کشور با مشکل مواجه نخواهد بود.
با این وجود شواهد حکایت از این دارد که در خصوص تامین ارز آیفون و تلفن‌های همراه بالای 600 دلار تغییراتی لحاظ خواهد شد، در واقع به دلیل تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو باید دولت در مسیر تامین ارز آن حرکت کند و در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور نیز به موضوع تامین ارز مورد نیاز خودرو از محل ارز آیفون اشاره شده است.