3 اقدام درخور تقدیر دستگاه قضا در "شکستن انحصار کسب‌وکارهای حقوقی"
دستگاه قضایی در راستای اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و اجرای سند تحول قضایی، حذف انحصار از سه کسب وکار مهمِ وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم عدلیه در جهت در دسترس قرار دادن عدالت قضایی، تسهیل در ارائه خدمات قضایی و ایجاد فضای رقابتی در ارائه این خدمات است که از مسیر انحصارزدایی در برخی از مشاغل مهم می‌گذرد؛ بر همین اساس قوه قضاییه با رویکردهایی جدیدی اقدام به برگزاری 3 آزمون وکالت، کارشناسی و سردفتری کرده تا با ایجاد فضای رقابتی بر اساس صلاحیت‌سنجی از این آزمون‌ها رفع انحصار شود.
منطق مخالفان انحصارزدایی چیست؟در واقع دستگاه قضایی در راستای اجرای "قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار" و اجرای سند تحول قضایی، در اقدامی عملی، حذف انحصار از سه کسب وکار مهمِ وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زده و با برگزاری آزمون در هر سه این موارد در راستای تقویت و توسعه ارائه خدمات به مردم گام مهمی را برداشته است.
بازار وکالت توسعه می‌یابد
در همین راستا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال گذشته اقدام به برگزاری آزمون وکالت، براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و به صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی کرد. ثبت‌نام آزمون 1402 هم انجام شده و طبق اعلام قبلی، این آزمون شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.
البته سال گذشته اختلافاتی در تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در خصوص کسب حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز برای پذیرفته شدن وجود داشت که با استفساریه از مجلس منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» میانگین وزنی نمرات تراز شده تفسیر شد و با این اقدام داوطلبان بیشتری در این آزمون پذیرفته شدند.
هر ساله آزمون وکالت از طریق 2 نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می‌شود که سال قبل، آزمون از سوی کانون وکلای دادگستری برگزار نشد اما مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون فوق‌العاده داوطلبان آماده که ماه‌ها برای آزمون وکالت کانون مطالعه کرده بودند را برگزار کرد.
اهتمام و اقدام عملی قوه قضاییه در اجرای قانون علاوه بر حذف انحصار در مشاغل حقوقی، فرصت‌های برابر شغلی را برای ارائه خدمات بهتر و ایجاد فضای رقابتی فراهم کرده است و به زودی عموم جامعه از برکات آن بهره‌مند خواهند شد.
همچنین بهره‌مندی و دسترسی آحاد جامعه به نهاد وکالت منجر به کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، رفع اطاله دادرسی، جلوگیری از مراحل غیرضروری و نحوه صحیح تنظیم دادخواست خواهد شد.
افزایش کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی با اعطای مجوز به صورت رقابتی
با تصویب قانون تسهیل اعطای مجوزهای کسب‌وکار در سال 1401، نخستین آزمون دفاتر اسناد رسمی 25 آذر ماه پارسال بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی برگزار شد.
در این آزمون 52 هزار داوطلب شرکت داشتند که هنوز نتیجه نهایی آزمون اعلام نشده است.
همچنین در 26 شهریور 1400 آزمون دفتریاری برگزار شد که یک هزار و 75 داوطلب در این آزمون تایید صلاحیت شدند.
آزمون سر دفتری در سال 1401 و بر اساس قانون، نه تنها انحصار ایجاد شده در دریافت مجوز دفاتر اسناد رسمی را رفع کرد بلکه منجر به تسهیل دسترسی عموم مردم به دریافت خدمات حقوقی و قضایی شد.
این آزمون در حالی برگزار شد که آزمون دفاتر اسناد رسمی از سال 86 تا 97 به مدت 11 سال برگزار نشده بود.
پیگیری مجدانه دستگاه قضایی برای اجرای سند تحول قضایی، رفع انحصار از بازار دفاتر اسناد رسمی را به سرانجام رسانده و دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی با کیفیت را فراهم کرده است.
ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی که یکی از راهکارهای سند تحول قضایی است نیز با برگزاری آزمون کارشناسی رسمی در تاریخ 30 تیرماه 1401 و تنها 3 ماه پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار محقق شد.
در این آزمون متقاضیان 4 برابر ظرفیت آزمون پیشین، مجوز کارشناسی دریافت کردند.
البته برای رفع کامل خلأها در مبحث صدور مجوز کارشناسی رسمی، نیاز به اصلاح برخی مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری است که معاونت حقوقی قوه قضاییه برای اصلاح مواد 6، 11 و 12 مواد این قانون لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلس کرده است.
قوه قضاییه به عنوان یکی از پیشگامان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توانسته است با رفع انحصار از صدور مجوزهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی از دشواری دسترسی به خدمات حقوقی نیز بکاهد و گام مهمی در راستای تقویت دسترسی ساده مردم به عدالت بردارد.