508 هزار نفر همچنان در صف وام فرزندآوری!
با وجود گذشت چهار ماه از سال، همچنان بیش از نیمی از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در انتظار دریافت وام هستند. تداوم این روند، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و تسریع در پرداخت‌ها را دوچندان می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در چهار ماه نخست سال 1404 نشان میدهد که با وجود پرداخت بیش از 142 هزار فقره تسهیلات، همچنان بیش از 508 هزار متقاضی در صف انتظار دریافت این وام قرار دارند.
پروژه فرسایشی «وام ازدواج»/ گره‌ای که با قانون باز نمیشودبر اساس اطلاعات منتشرشده، از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال جاری، شبکه بانکی کشور مجموعاً 142 هزار و 936 فقره وام فرزندآوری پرداخت کرده که مجموع ارزش آن به 12 هزار و 932 میلیارد و 558 میلیون و 800 هزار ریال می‌رسد.
با وجود روند افزایشی در پرداخت این تسهیلات، تعداد افراد در صف انتظار به 508 هزار و 148 نفر رسیده است؛ این آمار نشان میدهد که شبکه بانکی هنوز فاصله معناداری با پاسخ‌گویی کامل به تقاضاها دارد. به‌عبارتی، تعداد متقاضیان در انتظار، بیش از سه برابر تعداد کل وام‌های پرداخت‌شده در چهار ماه نخست سال است.
عملکرد بانک‌ها؛ از صدرنشین‌ها تا جامانده‌ها
بررسی عملکرد بانک‌های کشور در پرداخت این تسهیلات حاکی از تفاوت معنادار در میزان مشارکت بانک‌ها دارد.
در صدر این فهرست، بانک ملی ایران با پرداخت 27,255 فقره وام به مبلغ 24,970 میلیارد ریال بیشترین سهم را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با 25,168 فقره وام و مبلغ 23,040 میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.
بانک تجارت، بانک سپه و بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند:
بانک تجارت: 16,047 فقره / 14,360,000,000 ریال
بانک سپه: 10,849 فقره / 9,970,000,000 ریال
بانک رفاه کارگران: 8,969 فقره / 8,120,000,000 ریال
در مقابل، برخی بانک‌ها همچون بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانک توسعه صادرات و موسسه ملل، با پرداخت تعداد بسیار محدود، عملکرد قابل توجهی نداشته‌اند. برای نمونه، بانک مشترک ایران و ونزوئلا تنها سه فقره وام با مجموع 270 میلیون ریال پرداخت کرده است.
این آمار نشان میدهد؛ با وجود گذشت چهار ماه از سال، همچنان بیش از نیمی از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در انتظار دریافت وام هستند. تداوم این روند، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و تسریع در پرداخت‌ها را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر، مقایسه عملکرد بانک‌ها نیز نشان‌دهنده ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و تشویقی برای افزایش مشارکت بانک‌هایی است که در این مسیر عقب مانده‌اند.