شنبه 3 آذر 1403

6 هزار کارخانه و کارگاه در دولت سیزدهم فعال شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
6 هزار کارخانه و کارگاه در دولت سیزدهم فعال شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و رونق تولید نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات است. احیا و فعال شدن واحد‌های صنعتی علاوه بر اشتغال‌زایی، افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن نیاز‌های کشور را در شرایط کنونی تحریم‌ها در پی خواهد داشت بنابراین لازمه دور...

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و رونق تولید نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات است. احیا و فعال شدن واحد‌های صنعتی علاوه بر اشتغال‌زایی، افزایش ظرفیت تولید و برطرف شدن نیاز‌های کشور را در شرایط کنونی تحریم‌ها در پی خواهد داشت بنابراین لازمه دور زدن تحریم‌ها احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد صنعتی است. در حال حاضر نیز یکی از مهمترین راه‌های رفع مشکلات اقتصادی موجود توجه و حمایت از بخش تولید داخلی است، بنابراین مسئولان باید از همه ظرفیت‌ها در جهت راه‌اندازی مجموعه‌های تولیدی راکد و نیمه راکد بهره گرفته و در این راستا ضرورت دارد شعار «مهار تورم، رشد تولید» خط مشی مسئولان قرار گیرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی گفت: در 2 سال گذشته بیش از 6 هزار کارگاه، کارخانه و کسب‌وکار‌های تعطیل یا نیمه تعطیل، فعال شده و به چرخه تولید بازگردانده شدند. وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، دهه گذشته قابل قبول نبود و در برابر تحریم‌های فلج‌کننده، راهبرد‌ها به نتیجه نرسید و رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر بود. بهادری جهرمی گفت: میانگین رشد اقتصادی در طول دو سال گذشته به بیش از 4 درصد رسیده است؛ جبران توقف دهه گذشته نیازمند بازه زمانی طولانی‌تری است. براساس آمار میانگین رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال 1402 به بالای 6 درصد رسیده که بخشی از آن مربوط به افزایش بهره‌وری و بخش زیادی مربوط به نهضت فعال‌سازی کسب و کار‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل است. سخنگوی دولت تاکید کرد: بیش از 6 هزار کارخانه و کارگاه در دولت سیزدهم فعال شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی رقم خورد. این رشد اقتصادی به تدریج می‌تواند فاصله توان خرید مردم را برگرداند و سرانه عمومی افزایش می‌یابد که البته اثر اشتغالزایی هم دارد. نرخ بیکاری از 10 درصد در ابتدای دولت به 7.9 درصد رسیده است.