7 میلیارد دلار قاچاق کالا مختص چند گروه کالایی
معاون وزیر صمت میزان قاچاق کالا در چند گروه کالایی که در اولویت رسیدگی قرار گرفته‌اند (قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی) را هفت میلیارد دلار و رقم کلی قاچاق را 12 میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش مهر، محمد مهدی برادران در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقیان و امری خاص و غیرعمومی است اما واقعیت امر این است که کالای قاچاق دارای ابعاد مختلف است و با جان و مال مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود مردم هم در این زمینه نمی‌توانند به ما کمک کنند و بیشترین نقش برای اصلاح نظام بازار را مردم بایستی ایفا کنند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت ضمن اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی)، افزود: عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیل‌ها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده‌اند که کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر آمار شکایت مردم به مجموعه‌های مختلف همچون سامانه 124، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های قضائی به صورت مستقیم اعلام می‌کردند.
وی تاکید کرد: بسیاری از شکایت‌ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده می‌شد که بسته‌بندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می‌شد. دو راهکار در این زمینه وجود داشت. راه اول این بود که به صورت موردی پیگیری شود. راه دوم این بود در جامعه بایستی مشکل به صورت همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم. درد عیان شد تا درمان صورت گیرد.
برادران ادامه داد: نمی‌توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است همه این‌هاست، ضمن اینکه به صورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سواستفاده می‌شود. این جریان سوداگر همه‌جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاص نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار کشور در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته میزان قاچاق کالا کشور بالغ بر 12 میلیارد دلار است).
این مقام مسئول در وزارت صمت، مدیریت و جلوگیری از کالای قاچاق و تقلبی را منجر به رشد تولید ملی و رشد اشتغال خواهد شد و به‌نفع تراز مالی کشور خواهد بود، گفت: امیدوار هستیم سال جاری جز اولین سال‌هایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته باشیم و میزان صادرات از واردات افزون‌تر باشد.
وی افزود: از سوی دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند، خانواده‌ای قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیله‌ای دارد، با همه مشورت‌هایی که می‌گیرند اما باز هم متضرر می‌شوند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و شبکه‌های فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه و از کیفیت کالاها، گلایه کردیم، این تولیدکنندگان اعلام کردند ما محصولات خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد اما گاهی با محصولاتی مواجه می‌شویم که به‌نام تولیدکنندگان برتر عرضه می‌شود و برای خود ما هم قابل تشخیص نیست! در مراجعه به اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی و همچنین تعمیرکاران مراجعه کردیم، آن‌ها نیز گلایه‌مند بودند که حیثیت شغلی‌شان زیر سوال رفته است.
برادران ضمن تاکید بر اینکه وضعیت بسیار نامناسب است، گفت: دلیل این موضوع، عدم نظارت بر اجرای قانون، تعداد زیادی از فروشندگان که عضو اتحادیه نیستند و... سبب این وضعیت شده‌اند. ذهنیت افراد این است که دولت عزمی برای این کار نداشته یا شعاری عمل کرده است اما حقیقت این است که ما در دور جدید مصمم هستیم که مستمر پیگیر باشیم. همین که از 15 مرداد ماه در سطح عرضه پیگیری‌ها جدی است، مطالعات از سال گذشته آغاز و تکمیل شده و مستندات قانونی دنبال شده و فازبندی‌ها و زمانبدی‌ها صورت گرفته و کار مرحله به مرحله جلو آمده است.
وی افزود: در 15 فروردین ماه، ابتدا در بحث کالاهای وارداتی و تولید داخل ورود کردیم که چه میزان تولید و چه میزان وارد شود. در این زمینه حتی برخی تولیدکنندگان اعلام کردند که با محدود شدن واردات، تولید مطابق با نیاز بازار را تضمین خواهند کرد؛ به طور مثال در حوزه باتری این اتفاق افتاد و در حال حاضر 12 تولیدکننده برتر باتری داریم که بالغ بر 95 درصد بازار را پوشش می‌دهند. سختی‌های خودش را داشته اما منفعت شامل خود تولیدکنندگان می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت خاطرنشان کرد: سپس به عرصه توزیع‌کنندگان، بنکداران، شبکه‌های پخش ورود کردیم و سپس به تعمیرکاران و اتحادیه‌های توزیع‌کنندگان مراجعه کردیم که در نهایت از 15 مرداد ماه، پس از چهار ماه فرصت قانونی که ارائه شد، طبق قانون خرید و فروش کالاهایی که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشد، در حکم کالای قاچاق است و مورد رسیدگی و جمع‌آوری توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد؛ حتی اگر کالا داخلی باشد. غیر از این راهکار، علیرغم تمام سختی‌هایی که داشت، راهکار علمی جایگزینی وجود نداشت، اما موجب اطمینان خاطر مشتریان خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در مرحله بعدی، پس از اصالت کالا، بحث ضمانت کالا را دنبال می‌کنیم. این کالا اصل، چه ثمره‌ای خواهد داشت و تضمین آن به چه صورت است. همانطور که در ابتدا اشاره شد، همراهی توسط مردم صورت خواهد گرفت. خبر خوب این است علاوه بر اینکه در حال حاضر تعداد شناسه‌ها افزایش یافته و طرح مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته و کالاهای خود را شناسه‌دار کرده‌اند، تعداد کدهای رهگیری هم افزایش یافته است. هم‌اکنون 240 میلیون قطعه کالا را داریم که کد رهگیری دارند و نیاز بازار را تا حدود بسیاری تأمین می‌کند. در هر کجا هم که مشتریان احساس کردند، قطعه کیفیت لازم را ندارد، از طریق راه‌های موجود اعتراض خود را اعلام کنند.
وی تاکید کرد: در نهایت در مراحل بعدی، به مردم اعلام خواهیم کرد که از منظر خودشان و میزان رضایت یا شکایت مردمی، کدام کالاها یا کدام تولیدکنندگان برتر هستند. رقابت تبلیغات کاذب نخواهد بود و رقابت بر اساس کیفیت کالا خواهد بود.