95 درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی است
عمران تقوی همتآبادی گفت: طی سال گذشته حدود 147 هزار ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد و بر همین اساس 95 درصد از ابلاغ های استان به صورت الکترونیکی به اصحاب پرونده ارسال شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عمران تقوی همتآبادی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ در خصوص عملکرد و اقدامات معاونت فناوری اطلاعات و دادگستری استان قزوین اظهار کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و راهاندازی سامانه ثنا طی سال های اخیر از اقدامات قوه قضاییه در راستای ارائه خدمات به صورت الکترونیک و تسهیل در جهت دریافت مطلوب خدمات قضایی بوده و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
وی افزود: ارائه خدمات الکترونیک قضایی موجب حفظ حیثیت افراد، جلوگیری از مراجعه غیرضرور به مراجع قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان و... شده و توصیه می کنیم مردم به منظور تسهیل در دریافت خذمات قضایی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمایند، تا در صورت طرح دعوا علیه آنها سریعاً مطلع شوند. این مقام قضایی استان در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: هم اکنون در سطح استان 25 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دائر و مشغول ارائه خدمات قضایی به شهروندان هستند و با توجه به نیاز شهروندان 3 دفتر دیگر به صورت تک باجه در بخش های استان راه اندازی شده و در آیندهای نزدیک نیز 2 دفتر خدمات به صورت تک باجه در بخش الموت شرقی و شهر بیدستان آغاز فعالیت خواهد کرد. تقوی همتآبادی همچنین ادامه داد: طی سال گذشته حدود 147 هزار ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد و بر همین اساس 95 درصد از ابلاغ های استان به صورت الکترونیکی به اصحاب پرونده ارسال شد و امیدواریم با تلاش و اهتمام ویژه این میزان در سال جاری ارتقاء یابد. این مقام مسئول در خصوص دادرسی الکترونیک گفت: دادگستری استان در جهت تحقق دادرسی الکترونیک اقدامات قابل توجهی را برنامه ریزی و اجرایی شده و طی سال گذشته نیز بیش از 8 هزار دادرسی الکترونیک در استان انجام شد و بر همین اساس 14 درصد از اوقات رسیدگی به صورت الکترونیک برگزار شد و این میزان در سال جاری باید افزایش یابد. معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در راستای استفاده از نهادهای ارفاقی 226 مددجوی استان با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند و بدون شک تا جایی که قانون اجازه میدهد از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهیم کرد. انتهای پیام /