آب پاکی دولت روی دست کارگران / میزان حقوق از قبل تعیین شده؟

تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال 1403 در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگران، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد در حال بحث و بررسی نهایی برای تعیین رقم نهایی آن هستند.

محمدصادق محسنی کبیر (عضو هیات اجرایی خانه کارگر) به عنوان یکی از افراد حاضر در مذاکرات این کمیته ضمن اشاره به این موضوع که محاسبات گروه دولت در این دوره از مذاکرات به محاسبات گروه کارگری نزدیک شده است، اظهار کرد: ماخذ استخراج قیمت اقلام محاسبه شده در سبد حداقل معیشت، شاخص قیمت‌های دی ماه امسال (1402) مطابق با آمار مرکز آمار ایران مقرر شده است. بر همین مبنا ما در گروه کارگری اقدام به فرمول‌نویسی کردیم که در بخش اقلام خوراکی ما به سبد حدود 7 میلیون و 700 هزار تومانی رسیدیم.

وی افزود: سبد به دست آمده در ابعاد ملی که توسط گروه کارگری در کمیته مزد استخراج شد، مجموعاً رقم 24 میلیون و 500 هزار تومان بود. این محاسبه البته مربوط به متوسط دهک‌ها است. گروه دولت اما طبق این مبنا به توافق نزدیک شده است که ملاک نه متوسط اقلام لازم برای کل دهک‌ها، که تنها اقلام مصرفی «دهک چهار» (به‌عنوان دهک معیار جامعه کارگری) است. البته این ملاک قرار دادن دهک چهارم به جای متوسط کل کشور، مورد اعتراض گروه کارگری است زیرا می‌تواند بین محاسبات ما و دولت حدود دو میلیون تومان اختلاف ایجاد کند.

محسنی کبیر ادامه داد: نکته گروه کارگری در کمیته مزد این بود که باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی در کشور متفاوت شده است، نمی‌توانیم ملاک را در تعیین سبد غذایی و سبد معیشت، وضعیت یک دهک قرار دهیم و برای مثال دولت تا دهک هفتم را یارانه بگیر درنظر گرفته است و بر این مبنا ما حتی می‌توانیم مصرف دهک هفتم را نیز ملاک قرار دهیم. اما طرف دولت در کمیته مزد همچنان بر معیار بودن دهک چهارم پافشاری کرد. ضرایب اهمیت در مدل محاسبات متوسط با ضرایب اهمیت در مدل محاسبات دهکی متفاوت است و این کاملاً اشکال فنی دارد.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: طرف دولت در کمیته مزد به دو رقم مختلف نزدیک به یکدیگر در زمینه تعیین سبد غذایی رسید که یکی «سبد غذایی مقرون به صرفه» و دیگری «سبد غذایی مطلوب» نام داشت. سبد محاسبه شده البته به سبد غذایی مورد محاسبه طرف کارگری نزدیک بود. دولت خودش در سایر محاسبات همه موضوعات را متوسط جامعه می‌گیرد، اما وقتی به موضوع مصرف می‌رسند، دهک چهار را ملاک و معیار قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ی روز یکشنبه بیستم اسفند کمیته‌ی مزدِ شورای عالی کار شاهد آن بودیم که گروه کارفرمایی برخلاف سنوات گذشته مداخله چندانی در مذاکرات نداشت و عمده مطالب مطرح شده درون جلسه از جمله ارجاع به آمارهای مرکز آمار ایران را قبول می‌کرد. دولت هم به رقم حدودی سبد حداقل معیشت رسیده است که اگر نهایی شود، خودشان رسماً اعلام خواهند کرد؛ اما نکته قابل توجه این است که در ابتدای مذاکرات یکی از اعضای گروه کارفرمایی همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت و با این مضمون به ما گفت: «تلاش بیهوده نکنید، زیرا میزان افزایش همان مقداری است که آقای مخبر در بودجه قید کردند»!

محسنی با بیان اینکه بحث تورم بهمن ماه و محاسبه تورم در جلسه کمیته مزد هنوز مطرح نشده است، گفت: چیزی که بسیار مهم است، تاکید روی مبلغ سبد و ضرورت پافشاری کارگران و گروه کارگری روی «مبلغ» به جای «افزایش درصد» است. به یاد داریم که در سال 1401 ما از این موضوع خوشحال شده بودیم که 57 درصد افزایش مزد صورت گرفته است. این درحالی است که در آن سال تنها 1 میلیون و 500 هزار تومان به مزد کارگران اضافه شد. پس موضوع پافشاری ما باید مبلغ باشد زیرا افزایش 100درصدی مزد نیز امسال نمی‌تواند کارگران را به آن حداقلی که قانوناً باید از آن برخوردار باشند، برساند.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه «دستکاری ارقام موجود در میزان کالری اقلام لازم برای هر کارگر که توسط انسیتو تغذیه ایران اعلام شده موجب اعتراض نمایندگان کارگری شد» گفت: یکی از دوستان گروه کارگری در روز یکشنبه این نقد را داشت که در سبد غذایی مورد توافق اقلامی مهم مثل چای، کره و گوشت ماهی (که طبق استاندارد وزارت بهداشت باید 20 درصد از کل گوشت سفید سبد را تشکیل دهد) گنجانده نشده است. گروه کارفرمایی نیز این موضوع را پذیرفت و همین امر باعث طولانی‌تر شدن مذاکرات برای دقت در محاسبه شد.

وی با بیان این مطلب که خود مسئولان دولتی می‌دانند که وضعیت اقتصادی و ارقام خط فقر چگونه است، گفت: گروه کارفرمایی امسال با اتکا به موضوع اعداد اعلام شده توسط آقای مخبر و دولت در بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده، بسیار آسوده خاطر است و در جلسات مجادله‌ای نمی‌کند. منطق شورای عالی کار و اساس سه جانبه گرایی در صورت معیار قراردادن میزان افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان دولت برای کارگران از اساس زیر سوال می‌رود و به این ترتیب دولت گویی خود بطور یکجانبه و دستوری درصد افزایش حداقل دستمزد را مشخص می‌کند که این موضوع با هیچ اصول مذاکراتی و قانونی و حرفه‌ای قابل توجیه نیست.