آثار افزایش نقدینگی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت را می بلعد!

خود دولت و نمایندگان مدافع این لایحه می‌گویند که با توجه به تورم جهانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین و البته تصمیم حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی این لایحه به مجلس ارسال شده و از اظهارات نمایندگان روشن است که مجلس نیز با این تصمیم موافق است و این افزایش حقوق اعمال می‌شود.

برخی از یک دیدگاه اقتصادی به این لایحه نقد داشته و می‌گویند این راهکارها تاثیری در میزان تورم ندارد و تنها منجر افزایش نقدینگی می شود در مقابل نمیتوان منکر این شد که کارمندان نمی‌توانند با این میزان حقوق در این رشد و وضعیت تورم زندگی کنند یا بازنشستگان با حقوق سال گذشته زندگی کنند. به خصوص که در ابتدای سال حقوق کارمندان رشد قابل توجهی نداشت و تنها 10 تا 20 درصد آن هم به صورت پلکانی و به تناسب میزان حقوق فعلی و حقوق کارگران توسط دولت حدود 58 درصد افزایش داده شد. بنابراین در شرایط فعلی چاره‌ای به جز افزایش حقوق نیست. اما این اقدام نباید مانع از واجب اصلی یعنی کنترل تورم شود. این اقدام نوعی مسکن است تا کاستی موجود به نفع کارمندان و بازنشستگان جبران شود. اما به صورت کلی باید در ارتباط با کنترل تورم برنامه‌ریزی قاطع و جدی داشت، چراکه نمیتوان به صورت مکرر حقوق‌ها را در مقابل تورم افزایش داد و در این چرخه گرفتار شد. دولت در گام نخست برای کنترل تورم باید هزینه را کنترل کند، به این معنی که با کنترل هزینه‌ها دست از چاپ اسکناس بردارد. راه اصلی کنترل تورم کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه دولت‌ها اصولا در این زمینه کوتاهی دارند و مکرر پول چاپ می‌کنند تا هزینه‌های دولت عریض و طویل را بدهند. در این رابطه نیز باید از حجیم کردن دولت اجتناب و در جهت کوچک‌سازی دولت گام برداشت که هیچ یک از سیاست‌های دولت در راستای‌کوچک‌سازی که نیست هیچ، بلکه مکرر تصمیمات در جهت بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌ها نیز پیش می‌رود و در این شرایط مشخص است که تورم کاهش نمی‌یابد و علاوه بر این از اساس، از همین حالانیز نمیتوان حقوق را متناسب با تورم بالا برد. در حال حاضر استخدام در خود دولت یک پدیده عجیب است. شاهد هستیم که برخی افراد را از بازار به دولت می‌برند و مدیرکل می‌کنند. این در حالی است که دولت در حالت عادی هم کارمند مازاد دارد، اما مکرر در دولت و مجلس فعلی قوانین برای استخدام افراد جدید تصویب و اجرا شد. همین تصمیمات به افزایش تورم دامن میزند. دوم، مساله تولید است که باید مورد توجه دولت باشد. حمایت از تولید و تسهیل قوانین در راستای حمایت از این حوزه باید مورد توجه باشد. در خود سیاست حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت به تولیدکنندگان فشار بسیار زیادی وارد شد و عرصه تولید بیش ازپیش در فشار قرار گرفت.

طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها، تولید نیز با هزینه بالاتری صورت میپذیرد و ممکن است برایش بازدهی نیز نداشته باشد. به صورت کلی در سال‌های اخیر عرصه تولید زیر فشار اتخاذ سیاست‌های نادرست به این وضع رسیده هر روز بی‌رمق‌تر از روز گذشته، تولید در کشور به گل فرو می‌رود. بدون کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های منطقی، چرخ‌دنده‌های تولید به حرکت نمی‌افتد. در مجموع دولت در شرایط فعلی چاره‌ای به افزایش حقوق ندارد، اما نه دولت نه موافقان و همراهان دولت نباید این اقدام را تصمیمی در راستای بهبود امور تلقی کنند، این اقدام از سر ناچاری است و تنها به این دلیل اتخاذ شده که اقدامات لازم‌تر برای کنترل و کاهش تورم در زمان لاززم و مقتضی گرفته نشده است. بنابراین، از این تصمیم نباید به عنوان دستاورد یا پیروزی دولت برداشت شود.

بیشتر بخوانید:

• تصویب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب افتاد / حقوق مهرماه چه می‌شود؟

220 46