آزمایشگاه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به وزارت بهداشت پیوست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن صابری افزود: سلامت بافت‌های برداشتی از پیکرها، که مورد فرآوری قرار گرفته و محصول به دست آمده از آن در درمان برخی بیماری‌ها استفاده می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید سلامت آن پیش از فرآوری در آزمایشگاه‌های معتبر مورد سنجش و تأیید قرار گیرد. وی ادامه داد: از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور و آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای برای سلامت مردم و درمان بیماران نیازمند به بافت‌های فرآوری شده قائل است همواره تلاش کرده این امر مهم را به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن انجام دهد تا نتایج اعلام شده از سوی آن مرکز دقیق و تأمین کننده سلامت مردم باشد. صابری تصریح کرد: پیرو درخواست مرکز تحقیقات و پس از بازدید‌های متعدد ناظران آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در فهرست آزمایشگاه‌های همکار سازمان غذا و دارو قرار گرفت و این به آن معناست که زین پس نظرات اعلام شده از سوی این آزمایشگاه به شرکت‌های فعال در زمینه فرآوری بافت به منزله اعلام نظر آزمایشگاه مرجع خواهد بود و باید بر اساس آن اقدام شود. وی با تأکید بر اینکه بافت‌های برداشتی باید از سلامت کامل برخوردار باشند تا مورد فرآوری قرار گیرد، ادامه داد: آلودگی‌هایی همچون HIV، هپاتیت A، هپاتیت B و به طور کلی تمامی آلودگی‌های ویروسی و باکتریایی بافت از طریق نمونه خونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرکت‌ها در صورت تأیید سلامت بافت توسط این آزمایشگاه به فرآوری اقدام خواهند کرد. صابری یادآور شد: پیش از آنکه آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات در فهرست آزمایشگاه‌های همکار قرار گیرد، شرکت‌ها می‌توانستند پس از اخذ نظر این آزمایشگاه، از آزمایشگاهی دیگر نیز در خصوص سلامت بافت تأییدیه دریافت کنند و، چون ما جزو آزمایشگاه‌های همکار نبودیم، می‌توانستند نظر آزمایشگاه دوم را، حتی اگر مغایر با نظر پزشکی قانونی باشد، ملاک عمل قرار دهند و از این ناحیه ممکن بود مخاطراتی برای سلامت مردم و بیماران ایجاد شود. رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: از این پس نظر آزمایشگاه مرکز تحقیقات در حوزه سلامت بافت نظر قطعی و نهایی و در واقع همان نظر آزمایشگاه مرجع است که باید ملاک عمل شرکت‌های فرآوری بافت قرار گیرد. وی اخذ این پروانه را اعتباری برای مرکز تحقیقات و پزشکی قانونی دانست و گفت: مجهز بودن به بهترین و به روز‌ترین تجهیزات، پایبندی کامل به دستورالعمل‌های موجود و صحت سنجی از عملکرد و فرایند‌ها و برخورداری از نیروی انسانی مجرب، متعهد و متخصص از جمله عواملی هستند که زمینه اخذ این پروانه از سازمان غذا و دارو را برای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فراهم کردند.