آقایان اصولگرا، فکری به حال شاخص‌های اجتماعی کنید!
عباس عبدی نوشت: آقایان اصولگرا این گزارش‌ها را جدی بگیرید و اقدامی برای بهبود این شاخص‌ها کنید. برای یک ایرانی زشت و ناراحت‌کننده است که شاخص‌های حاکمیت قانون کشورش به ویژه در سه شاخص آخر، چنین باشد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه در ایران بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را که برای فهم جامعه و تحولات آن ضرورت دارد، تولید یا منتشر نمی‌کنیم. حتی در برخی از موارد جلوی انتشار آن‌ها که پیش‌تر وجود داشت گرفته می‌شود. نمونه روشن آن توقف انتشار آمار رویداد‌های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است که تا دو سال پیش ماهانه منتشر می‌شد، سپس ماهانه حذف و فصلی منتشر شد و اکنون 6 ماه است که آمار فصلی نیز منتشر نمی‌شود، حتی انتشار آمار سال 1399 نیز در دست نیست. این برخلاف عقل سلیم و حقوق مردم است.
اتفاقا حکومت بیشتر زیان خواهد کرد و قطعا زیان بزرگ متوجه آن خواهد بود. جالب است که با این اقدام خود، همزمان چند فعل علیه حکمرانی خوب را مرتکب می‌شوند. اول انجام یک عمل غیرقانونی، دوم جلوگیری از شفافیت، سوم اینکه درباره این ماجرا پاسخگو نیز نیستند و با همین کار‌های خود شاخص‌های دیگر حکمرانی خوب را تخریب می‌کنند که با انتشار آن آمار همه این شاخص‌ها نیز بهبود می‌یافت.
خوشبختانه در کنار این کمبود تولید آمار و اطلاعات، برخی از سازمان‌های بین‌المللی وجود دارند که این کمبود را جبران می‌کنند. البته ممکن است که نقد‌های روش‌شناختی به برخی از این شاخص‌های بین‌المللی وارد باشد، ولی این نقد‌ها در حدی نیست که اعتبار آن‌ها را به کلی مخدوش کند، زیرا این شاخص‌ها و گزارش‌ها از خلال نظارت‌های کارشناسی عبور می‌کنند و ایراد‌های آن‌ها به حداقل می‌رسد. به علاوه در بدترین حالت ممکن است نتایج واقعی قدری با نتایج اعلامی تفاوت داشته باشد، کلیت نتایج مخدوش نیست.
نکته مهم در آثار و اهمیت این گزارش‌ها است. گزارش‌های بین‌المللی و رسمی و نیز گزارش‌های نهاد‌های مدنی بین‌المللی اثرات مهمی بر کشور‌ها دارند.
در حقیقت عموم کشور‌ها و شرکت‌ها این گزارش‌ها را مطالعه و روابط خود را با سایر کشور‌ها براساس این یافته‌ها تنظیم می‌کنند. در این یادداشت خلاصه‌ای از گزارش 2020 پروژه عدالت جهانی شاخص‌های ایران که از سوی اندیشکده شفافیت برای ایران ترجمه شده توضیح داده می‌شود.
این سازمان شاخصی ترکیبی را با عنوان حاکمیت قانون در هر سال محاسبه و اعلام می‌کند. این شاخص شامل 8 عنوان اصلی و هر عنوان نیز شامل چند عنوان فرعی است که جمعا 44 موضوع سنجیده می‌شوند. 8 عنوان اصلی آن عبارتند از: محدودیت‌های قدرت دولت، فقدان فساد، باز بودن دولت، حقوق بنیادین انسان، نظم و امنیت، اجرای مقررات، دادرسی مدنی و دادرسی کیفری. شاخص کلی ایران 43/0 است. ولی رتبه ما مهم‌تر است، زیرا درک بهتری از موضوع می‌دهد. رتبه ایران 109 از میان 128 کشور مطالعه شده است. این رتبه بسیار نامناسب و زیانباری است. متاسفانه در دو سال گذشته وضع شاخص مذکور بدتر شده است و از رقم 48/0 در سال 1397 به 43/0 در سال 1399 نزول کرده و در یک سال 3 رتبه نیز در مقایسه با سایر کشور‌ها بدتر شده است.
مشکل اصلی در جزییات شاخص مذکور است. برای آنکه درک بهتری پیدا کنیم، 8 شاخص را برحسب نمره و رتبه‌ای که هر کدام دارند به ترتیب از بهترین به بدترین مرتب می‌کنیم.
دو مورد اول نشان‌دهنده وضعیت تا حدی خوب است. سه مورد بعدی کمابیش منفی، ولی قابل مدیریت است. در حالی که سه مورد آخر در وضعیت قرمز قرار دارند. این حد از تفاوت میان شاخص‌های حاکمیت قانون در یک کشور کمتر دیده می‌شود. برای نمونه ایران را با مصر و ترکیه مقایسه کردم. رتبه‌های آن دو کشور تا این حد پراکنده نبودند. این نشان می‌دهد که عدم توازن در شاخص‌های حاکمیت قانون در ایران زیاد است و می‌توان با اقدامات مناسب رتبه سه شاخص آخر را به سرعت بهبود بخشید و سه شاخص قبل از آن را نیز تعدیل کرد و همه این‌ها نه تنها بر رتبه کل اثر مثبت می‌گذارد، بلکه شاخص‌های اول و دوم را نیز ارتقا می‌دهد.
پرسشی که در ذهن برخی وجود دارد این است که آیا بهبود این شاخص‌ها مقدمه توسعه اقتصادی است یا محصول آن است؟ پاسخ به این پرسش سخت و پیچیده است. در بسیاری از موارد محصول آن است. محصولی که اگر به دست آید می‌تواند به عنوان عامل توسعه اقتصادی نیز عمل کند و اگر در برابر تحقق این محصول مقاومت شود، به عنوان ترمز توسعه عمل می‌کند. برای نمونه حقوق زنان یا حقوق کار چنین است.
به میزان پیشرفت جامعه و اقتصاد و آموزش، درخواست برای برابری حقوق زنان و بهبود حقوق کار بیشتر می‌شود، ولی همراهی با این خواسته می‌تواند به عنوان موتور توسعه عمل کند و پیشرفت را تسریع کند. یا مطالبه آزادی مطبوعات با رشد اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌شود و تحقق آن کمک به توسعه می‌کند و ممانعت از آن به عنوان ترمز در فرآیند توسعه عمل خواهد کرد.
مختصر اینکه آقایان اصولگرا این گزارش‌ها را جدی بگیرید و اقدامی برای بهبود این شاخص‌ها کنید. برای یک ایرانی زشت و ناراحت‌کننده است که شاخص‌های حاکمیت قانون کشورش به ویژه در سه شاخص آخر، چنین باشد. راستی فراموش نشود که یکی از زیرمجموعه‌های شاخص حقوق بنیادین، آزادی مذهب است. دیدم که نماینده زرتشتی شورای شهر یزد نوشته که به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت و از نامزدی محروم شده است؟! با وجود چنین وضعی هزینه توسعه اقتصادی در ایران بسیار بالا خواهد بود.
