آماده گران شدن قیمتها باشید! / صادرات قند چگونه جیب مصرفکننده را میزند؟
دولت دوباره صادرات قند را آزاد کرد اما به چه قیمتی؟ در حالی که جامعه با تورم میجنگد، بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، سود صادرکننده را بر نیاز مردم مقدم کرد و سوال این است که این تصمیم نجاتبخش است یا آغازگر دور جدید گرانسوزی در بازار؟
باز و بسته کردن ناگهانی شیر صادرات، حالا نوبت قند است! در حالی که جامعه با تورم مواد غذایی دست و پنجه نرم میکند، دولت با یک بخشنامه، صادرات قند را «مجاز مشروط» کرد اما این تصمیم، راهکاری برای اقتصاد است یا صرفاً تلاشی برای تأمین ارز یا تخلیه انبارهای تولیدکننده؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تجربه نشان داده است که هر زمان دولت بگوید صادرات کالایی «بهصرفه» شده است، یعنی مصرفکننده داخلی باید آماده پرداخت بهای گرانتری برای آن باشد؛ آزاد شدن صادرات قند هم در شرایطی که مردم با تورم مواد غذایی میجنگند، یعنی اینکه بپذیریم سود صادرکننده، بر نیاز سفرههای مردم اولویت دارد.
ماجرای تراژدی جدید «مجاز مشروط» در صادرات قند چیست؟
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای به گمرک ایران موضوع موافقت با صادرات قند بهصورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است: به پیوست، تصویر نامه شماره 605262 مورخ 1405/04/30 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره موافقت با صادرات قند بهصورت مجاز مشروط ارسال میشود.
بر اساس مفاد بند (3) مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، موضوع نامه شماره 512969 مورخ 1405/04/10 وزارت جهاد کشاورزی، با صادرات قند با ردیفهای تعرفه 17019100، 17019900 و 17029090 بهصورت مجاز مشروط موافقت شده است.
سازمان توسعه تجارت «نوسانی بودن» تصمیمات را به اوج خود برده است؛ به طوری که زمانی صادرات را ممنوع میکند که میترسد قیمت داخلی بالا برود و زمانی آزاد میکند که یا انبارها بیش از حد پر شدهاند و تولیدکننده در فشار است، یا نیاز شدید به ارز برای واردات کالاهای دیگر دارد.
خداحافظی با قند ارزان؟
بنابراین درنتیجه باز و بسته کردن ناگهانی صادرات، بازرگانان و تولیدکنندگان نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت کنند و در دنیای تجارت، پیشبینیپذیری بسیار اهمیت دارد چراکه بازرگانی که امروز صادرات میکند، نمیداند آیا ماه آینده دوباره ممنوعیت وضع میشود یا خیر و به همین دلیل ریسک نمیکند و بازار دچار رکود یا جهشهای قیمتی ناگهانی میشود.
البته صادرات کالاهایی مثل قند و کشمش در حالی آزاد میشود که جامعه با تورم مواد غذایی دست و پنجه نرم میکند و وقتی دولت صادرات قند را آزاد میکند، میپذیرد که قیمت داخلی در سطح خاصی است که صادرات بهصرفه است، اما همین «بهصرفه بودن» برای صادرکننده، گران شدن برای مصرفکننده داخلی است.
این تصمیم نشان میدهد دولت هنوز نتوانسته است توازن عرضه و تقاضا را مدیریت کند و به جای آن، از ابزار ممنوعیت و یا آزادسازی استفاده میکند که منجر به ایجاد بازارهای سیاه یا فشار بر قیمتهای داخلی میشود، اما سوال مهم این است که چرا سیاستهای تجاری همیشه روی کالاهایی متمرکز است که یا مواد خام هستند یا فرآوری سادهای دارند؟
آزاد کردن صادرات قند که یک کالای استراتژیک و پایه است به خوبی نشان میدهد که هنوز در سطح فروش مواد اولیه هستیم و نه صادرات محصولات صنعتی یا کشاورزی با ارزش افزوده بالا.
