آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد؟/ بررسی داده‌های تورمی و آزمون ادعای ناکارآمدی ارز 28500
آمار رسمی و روند بازار طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد برخلاف برخی ادعاها، سیاست‌های ارزی همواره نقش مستقیم و فوری در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند و هر بار که نرخ ارز مرجع تغییر کرده، موج تورمی قابل توجهی در کشور شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در صحن مجلس از ناکارآمدی تخصیص ارز 28500 تومانی و احتمال حذف آن در بودجه سال آینده خبر داد، بررسی داده‌های رسمی تورم و رفتار بازار ارز طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد هرگونه تغییر در سیاست ارزی بلافاصله در قیمت کالاهای اساسی منعکس شده و ادعای «اصابت نکردن ارز ترجیحی به کالاهای هدف» نیازمند بازنگری کارشناسی دقیق‌تر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در جلسه علنی مجلس با اشاره به عدم کارآمدی ارز ترجیحی 28500 تومانی در کنترل قیمت‌ها گفت: «برای واردات برنج ارز 28500 می‌دهیم تا برنج 60هزار تومانی به دست مردم برسد اما قیمت آن در بازار تا 150 هزار تومان افزایش یافته است.» وی همچنین تأکید کرد که افزایش مصرف نهاده‌ها در تولید مرغ نشان‌دهنده عدم اصابت حمایت ارزی به تولید است.
این اظهارات، درحالی‌که نشانه‌هایی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در بودجه سال آینده دیده می‌شود، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا واقعاً ارز ترجیحی اثربخش نبوده یا ضعف نظارت و تغییرات مکرر در سیاست ارزی مانع تحقق اهداف آن شده است؟
زمزمه حذف ارز 28500 در بودجه 1405؛ آیا تجربه تلخ حذف ارز 4200تومانی تکرار می‌شود؟بررسی تاریخی سیاست‌های ارزی و آثار تورمی
بررسی روند تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه که به‌وضوح در نمودار رسمی منتشرشده قابل مشاهده است نشان می‌دهد هرگاه نرخ ارز مرجع یا نیمایی تغییر کرده، اثر آن بلافاصله در قیمت‌ها آشکار شده است.
سال 1398
در بهار 98، سیاستگذار نرخ ارز نیمایی حدود 12 هزار تومان را جایگزین ارز 4200 تومانی برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا کرد. همان دوره شاهد افزایش محسوس قیمت محصولات پایه و رشد تورم ماهانه بودیم.
سال 1399
در سال 99، قند و شکر و برنج از شمول ارز 4200 خارج شدند و همزمان نرخ نیما از حدود 9 هزار تومان به محدوده 25 هزار تومان افزایش یافت. نتیجه این تغییر سیاست ارزی، افزایش شدید قیمت همان کالاها و اثرگذاری روی سطح عمومی قیمت‌ها بود.
اردیبهشت و خرداد 1401
اردیبهشت‌ماه 1401 نقطه عطف سیاست ارزی بود؛ جایی که ارز 4200 تومانی برای روغن و نهاده‌های دامی حذف و نرخ ارز رسمی به حدود 25 هزار تومان نزدیک شد. درست در همان بازه، تورم ماهانه خرداد 1401 به حدود 12 درصد رسید؛ یکی از رکوردهای تاریخی تورم ماهانه کشور. پس از آن، ارز 28500 تومانی ایجاد و در کنار آن نرخ نیمایی به حوالی 38500 تومان تعیین شد؛ اما نرخ ارز آزاد تا حدود 50 هزار تومان جهش کرد.
پاییز 1402
در پاییز 1402 نرخ 37500 تومان برای قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا جایگزین نرخ 28500 شد. این تغییر نیز همزمان با افزایش تدریجی تورم تولید و رشد قیمت کالاهای صنعتی مشاهده شد.
بهار 1404
در بهار سال جاری نیز ارز 28500 برای برخی اقلام اساسی مانند حبوبات و قند حذف و نرخ این کالاها به ارز نیمایی متصل شد. نرخ نیما در این فاصله پله‌پله از کانال 45 هزار تومان تا حدود 70 هزار تومان حرکت کرد و نتیجه آن، رشد مجدد قیمت کالاهای مشمول بود.
همزمان، بازار جدیدی تحت عنوان بازار دوم برای تأمین ارز برخی کالاهای نهایی مانند موبایل، لپ‌تاپ و قطعات CKD شکل گرفت؛ بازاری که نرخ آن reportedly به مرز 100 هزار تومان رسیده است.
روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه
به وضوح در نمودار زیر مشخص است که هرگاه نرخ ارز ترجیحی با جهشی مواجه شده، بلافاصله تاثیر آن در تورم ماهانه مشهود است. نکته دیگر اینکه معمولا جهش نرخ ارز رسمی در نهایت شوکی به نرخ ارز غیر رسمی داده و این اجازه را به سیاست گذار نداده که نرخ ارز را یکسان کند.
با حذف ارز ترجیحی قیمت اقلام خوراکی بین 50 تا 120 درصد افزایش یافته است
حذف ارز 28500 تومانی که طی دو سال گذشته مبنای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بود، در ماه‌های اخیر اثر خود را به‌صورت آشکار در بازار نشان داده است. جدول مقایسه قیمت کالاها در بازه زمانی پیش و پس از حذف این ارز نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بین 50 تا 120 درصد افزایش یافته است.
این مرور نشان می‌دهد:
1- هر بار که ارز ترجیحی حذف یا نرخ مرجع دگرگون شده، تورم جهشی رخ داده است.
2- برخلاف اظهاراتی که می‌گویند نرخ ارز طی سال‌های گذشته تثبیت شده، واقعیت آن است که سیاست تثبیت اجرا نشده و نرخ‌های متعدد و متغیر جایگزین شده‌اند.
3- تعدد نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها نه تنها مانع تورم نشده، بلکه بی‌ثباتی و رانت‌های جدید ایجاد کرده است.
بنابراین، نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد» بدون ارائه داده‌های مربوط به زنجیره تأمین، قاچاق معکوس، سودجویی واسطه‌ها و ضعف نظارت، ناقص و یک‌جانبه است.
واقعیت این است که هر جا ارز ترجیحی حذف شده، افزایش قیمت کالاهای اساسی بلافاصله رخ داده و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف تشدید شده است.
جمع‌بندی و توصیه سیاستی
پیش از حذف ارز 28500 تومانی از بودجه 1405 لازم است:
1- سامانه‌های نظارتی و زنجیره توزیع شفاف شود؛
2- نظام تعرفه‌ای و تجاری اصلاح گردد؛
3- پیامدهای رفاهی و تورمی سیاست روشن‌سازی شود؛ تا تجربیات تلخ سال‌های 1401 و 1402 تکرار نشود.
به بیان دیگر، مقصر جلوه دادن ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بازار و نظارت، تکرار چرخه‌ای است که تاکنون چندبار تجربه و هزینه‌زایی شده است.
