آیا تغییرات در کابینه خط قرمز دولت است؟
تغییر در کابینه دولت‌ها امری طبیعی است و از قضا تحول و دگرگونی در ترکیب هیئت‌وزیران و دیگر دستگاه‌های دولتی و آمدن نفرات جدید، نشان‌دهنده حساسیت قوه مجریه نسبت به اوضاع و احوال کشور و قدمی در جهت بهبود اوضاع است اما در ایران هر سطحی از تغییرات به معنای ضعف تعبیر می‌شود و همین امر دست سیاست‌گذار را برای اصلاح می‌بندد. در روزهای اخیر و پس از مطرح‌شدن گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به شکل عجیبی به شایعات مطروحه واکنش نشان داد و مشاهده شد که همچنان انگاره ضعف درباره تغییر کابینه در ذهن سیاست‌ورزان کشور نقش بسته است و به‌جای واکنش منطقی و دور از احساسات، برخی دولت‌مردان به‌گونه‌ای سخن گفتند و شایعه‌پردازان را هم‌تراز تروریست‌های اقتصادی قلمداد کردند در حالی که دولت سیزدهم تاکنون 6 تغییر به خود دیده و جای تعجب نیست که در فاصله یک سال و 4 ماه مانده تا انتهای عمر خود نیز دست به تغییراتی در سطوح اقتصادی بزند.
باید پذیرفت که علیرغم سخنرانی‌های دولت‌مردان و ارائه آمار و ارقامی از ارتقای شاخص‌های اقتصادی و ترسیم دورنمایی مثبت از آینده اقتصاد کشور، این آمارها از سوی جامعه ملموس نیست و آن‌چیزی که بیش از همه به‌چشم می‌خورد، افسارگسیختگی نرخ ارز، تورم سبد مصرفی خانوار، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، پرواز قیمت خودرو و... است و همین موارد باید نظر دولت را نسبت به تجدیدنظر در تصمیمات اقتصادی کابینه جلب کند. آن‌چیزی که این روزها روح و روان مردم را بسیار آزار می‌دهد و چند ماه بعد اثرات شوم آن را در سفره‌های خود خواهند دید، مسئله افزایش نرخ ارز و رسیدن آن به قیمتی است که شاید هیچ وقت در تصور ایرانیان نمی‌گنجید اما گذشت زمان نشان داد که اقتصاد ایران در شرایط نزولی قرار گرفته و چشم‌بستن به‌روی هشدارها و عدم اقدام عملی برای رقم‌زدن تغییراتی جدی، شرایط را بحرانی خواهد کرد. بنابراین دولت باید فی نفسه و دستکم در مقام نظر، تغییرات احتمالی اقتصادی در کابینه را خط قرمز خود قلمداد نکند زیرا در غیر این صورت این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که ماندگاری افراد در مناصب خود را مهمتر از تغییر ات احتمالی به نفع مردم می داند.
جدا از این، دولت سیزدهم به دگرگونی اساسی در برخی راهبردهای کلان اقتصادی نیز نیاز دارد. برخی جهت‌گیری‌ها و ریل‌گذاری‌ها در این دولت همچون دولت پیشین است که سویه‌های عدالت‌محور کمتری در ان به چشم می‌خورد و همین مسئله مولد بسیاری از نارضایتی‌ها و بحران‌ها شده است. دولت و شخص رئیس‌جمهور در اندک فاصله باقی‌مانده باید کمر همت بسته و شهامت قدم‌گذاشتن در راهی را داشته باشند که هر چند ناملایمات و مصائب بسیاری را به همراه دارد اما میوه آن برای جامعه شیرین و فرجام آن تعمیق اعتماد عمومی خواهد بود.