ابتکار: حقش نبود رسانه ملی نگاه "حذفی" به معاونت زنان داشته باشد

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست گزارش عملکرد مدیران کل استانداری‌ها در حوزه زنان و خانواده دولت دوازدهم، با بیان اینکه جنگ روانی علیه دولت دوازدهم هم از داخل و هم از خارج انجام شد، اظهار کرد: عملا فرصتی به دولت و به معاونت امور زنان داده نشد که از طریق تریبون رسمی مثل صدا وسیما صحبت کند. حق مردم دانستن است. ما وظیفه داریم به مردم اطلاع رسانی کنیم و حق مردم بود که بدانند در این معاونت زنان چه می‌گذرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه خداوند را گواه می‌گیریم که تمام ظرفیت و توان جسمی و روحی و... در مسیر مسئولیت سنگین خود به کار گرفتیم، تصریح کرد: تمام توان و ظرفیت خود را با شرایطی که از نظر سختی و دشواری بی‌نظیر بود به کار گرفتیم. در شرایطی که طی چهار سال گذشته مسائلی بر کشور و دولت رفت از جنگ اقتصادی که دیروز رئیس جمهوری گفتند گرفته که در برخی شرایط حتی یک بشکه نفت فروخته نشد و دولت در سال 92 با حدود پنج درصد درآمد نفتی امورات را اداره کرد تا جنگ روانی داخلی و خارجی علیه دولت وجود داشت.

وی ادامه داد: در این دوره موفق شدیم با اسناد ارتقاء وضعیت زنان و خانواده عدالت جنسیتی و شاخص‌های عدالت جنسیتی را به برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل کنیم که محور اصلی کار در استانها قرار گرفت و نگاه برنامه‌ای در حوزه زنان جایگزین نگاه مناسبتی و اقتضائی شد و می‌توانیم از طریق سامانه رصد و پایش عدالت جنسیتی را رصد و پایش کنیم.

ابتکار "همکاری بین بخشی" را از جمله رویکردهای مهم معاونت زنان در این دوره دانست و یادآور شد: حدود 230 و طبق آمار جدید حدود 250 موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی داریم که از جمله آنها موافقت نامه با وزارت جهاد کشاورزی جهت تولید محصولات استاندارد، حمایت از طرح ها و ترویج داروهای گیاهی و... است. این تنها یک نمونه از همکاری ما برای توان افزایی زنان روستایی است. تقریبا با تمام دستگاه‌های مرتبط موافقت نامه در جهت ارتقاء شاخص‌های عدالت جنسیتی داریم. این برنامه‌ها در استانها با کیفیت خوب، نتیجه بخش و اثرگذار پیش رفته است.

وی با تاکید بر ثبت گزارش اقدامات استانها در حوزه زنان، ادامه داد: این گزارشها باید بماند و در اختیار دولت آینده قرار گیرد. این افق گشوده شده برای تحقق عدالت جنسیتی به دور از شعار و برنامه تبلیغاتی و اغراق، یک برنامه واقعی مبتنی بر واقعیت است که تصویب شده و در حال اجراست و امکان اصلاح و بازنگری آن نیز فراهم شده است.

ابتکار همچنین یادآور شد که پیشنهاد دادیم سند آسیب‌های اجتماعی زنان ذیل سند ارتقاء وضعیت زنان دیده و تکمیل شود و این مهم انعطاف پذیری اسناد در برابر گذر زمان را نشان می‌دهد.

به گفته وی، "تحکیم خانواده" از جمله برنامه‌های این معاونت بوده است و در این راستا شاخص‌های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و هر دستگاهی سیاست‌هایی برای تقویت و تحکیم خانواده و سیاست دوستدار خانواده دارد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به مصوبه دولت در خصوص سیاست‌های دوستدار خانواده، خطاب به مدیران کل استانداری ها گفت: از دستگاه‌ها بخواهید این سیاست‌ها را اجرا کنند. پیش تر حمایت از خانواده بیشتر شعاری و کلی گویی بوده و جنبه عملیاتی و برنامه‌ای نداشته و قابل رصد و پایش نبوده است. اکنون جنبه اجرایی پیدا کرده و در قالب شاخص‌های خانواده و سیاست‌های خانواده مصوب ستاد ملی زن و خانواده این افق گشایی در موضوع خانواده در دولت شکل گرفت و در حد توان به نتیجه رساندیم.

ابتکار معتقد است که در دولت دوازدهم به مواجهه درست با آسیب‌های خانواده و مشکلات خانواده کمک شده است.

وی همچنین از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با این معاونت یاد کرد و این را هم گفت که سازمانهای مردم نهاد هم‌پیمانان اصلی معاونت امور زنان در موضوعات عدالت جنسیتی و سایر موضوعات یاد شده بودند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: موضوعاتی نظیر گفتگوی ملی خانواده، تقویت مهارت‌های ارتباطی در خانواده، کارآفرینی، تاب آوری و... با همکاری تشکل‌ها پیش رفت. تقویت این سازمانها نیز به عنوان بازیگران اصلی جامعه مدنی مد نظرمان بود که نتیجه اش این است که ما یک جامعه مدنی قوی داشته باشیم. امیدمان این است که دولت آینده این مسیر را ادامه دهد. این سیاست‌های کلان برگرفته از قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوعاتی مثل خانواده، مفاهیم کلان انقلاب اسلامی در موضوع عدالت و آرمانهای ما است که هنوز باید در جهت این آرمانها تلاش کنیم.

ابتکار با بیان اینکه امیدواریم دولت آینده اقدامات انجام شده را ادامه دهد، گفت: امید داریم دولت آینده این مسیر را استمرار دهد تا خدایی نکرده پیشرفت اساسی حاصل شده در زمینه برنامه، بودجه، همکاری بین بخشی، سازمانهای مردم نهاد و... از دست نرود و با کلی گویی و برنامه تشریفاتی در حوزه زنان مواجه نشویم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جنهوری در پایان یادآور شد که نسبت مدیران زن از حدود پنج درصد در سال 92 اکنون به حدود 25.2 درصد رسیده است و این مهم نشان می‌دهد که دولت دوازدهم به هدف گذاری رئیس جمهوری روحانی برای 30 درصد مدیریت زنان حرکت اصولی داشته است و این را هم گفت که امید است دولت بعدی کار را با همین رویکرد ادامه دهد.

انتهای پیام