ابزارهای اصلاح تراز تجاری کشور در سال 1403
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمد لاهوتی اظهار داشت: شرایط تجارت خارجی کشور با وجود اینکه دولت تلاش کرده است در صادرات تسهیل‌گری کند اما براساس آمار گمرک چندان رضایت بخش نبوده و تراز تجاری کشور در 11 ماهه امسال حدود 15 میلیارد دلار منفی شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رشد واردات، اظهار داشت: اگرچه رشد واردات در منفی شدن تراز تجاری کشور موثر بوده اما این موضوع به منزله واردات بی رویه نیست زیرا 85 درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش عمده کالاهای وارداتی مصرفی نیز مربوط به دارو، تجهیزات پزشکی و این قبیل کالاها است.
وی به بررسی دلایل کاهش صادرات پرداخت و گفت: اگرچه در حوزه تجارت خارجی تحریم ها بی تاثیر نیست اما برخی از سیاست‌گذاری‌ها در یک سال گذشته اعم از بخشنامه‌های مرتبط با وضع عوارض صادراتی بالا تاثیرات منفی بر صادرات گذاشته است.
لاهوتی با بیان اینکه سود صادرات ناچیز و تک رقمی است، گفت: با توجه به سود پایین صادرات تعیین عوارض صادراتی بالا به منزله ممنوعیت صادرات است زیرا با این شرایط قدرت رقابت صادرکننده از بین می رود و صادرکننده توان صادرات خود را از دست می دهد.
وی بیان داشت: همچنین موضوع رفع تعهد ارزی و عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان بعد از رفع تعهد ارزی و روش های بسیار سختگیرانه‌ای که در موضوع واردات در مقابل صادرات بوجود آمد عملا صادرات را برای صادرکنندگانی که امکان استفاده از ارز ترجیحی برای صادرات را نداشتند با مشکل مواجه کرد و همه این مسائل منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: اگرچه برخی از مسئولان معتقدند که کاهش ارزش صادرات به دلیل کاهش قیمت های جهانی بوده اما نمی‌توان این استدلال را پذیرفت زیرا اگر دلیل کاهش صادرات این موضوع باشد باید میانگین ارزش کالاهای وارداتی نیز کاهش می یافت و کاهش قیمت ها اثر خود را بر کاهش ارزش واردات نیز می گذاشت.
وی افزود: این در حالی است که ارزش کالاهای وارداتی در هر تن از 1400 دلار به 1700 دلار رسیده و به عبارتی کالاهای وارداتی گران‌تر به کشور وارد شده است.
لاهوتی درباره پیش‌بینی‌ها از وضع صادرات در سال 1403، گفت: با توجه به دریافت عوارض صادراتی، مشکلات ناشی از تحریم ها از جمله برقراری ارتباطات بانکی، مشکلات در سیاست گذاری داخلی از جمله رفع تعهد ارزی و موضوع اخذ مالیات علی الحساب از صادرات که صادرکنندگان از ابتدای سال تا چند روز پیش با آن درگیر بودند و موجب شد بخشی از نقدینگی از دست صادرکنندگان خارج شود بنابراین نمی‌توان به افزایش صادرات در سال آینده و یا بهبود وضعیت صادراتی خیلی خوشبین بود.
وی گفت: برای افزایش صادرات و مدیریت واردات بهترین روش؛ پذیرش مبادله ارز صادراتی با واردکنندگان در قالب توافقی است که حدود 2 سال پیش این سیاست اعمال شد و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت. بنابراین اگر مجدد این شرایط فراهم شود و صادرکنندگان و واردکنندگان تحت نظارت بانک مرکزی بتوانند ارزشان را با هم مبادله کنند می توان امیدوار بود که وضعیت صادرات بهبود یابد در غیر این صورت روند تراز منفی تجاری ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به لغو اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرکنندگان، گفت: در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پس از چندین ماه اعمال این مصوبه، بالاخره با درخواست صادرکنندگان این مصوبه لغو شود.
لاهوتی بیان داشت: اگرچه لغو این مصوبه با درخواست صادرکنندگان به دلیل اثرات منفی آن بر صادرات اتفاق افتاد اما بهتر است قبل از اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری، با فعالان بخش خصوصی مشورت شود و نظرات آنها در مصوبات اعمال شود.