ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص حق گمرک

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223/ ت55066ه مورخ 1396/12/24 هیات وزیران و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی می باشد را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد. در رای مزبور آمده است؛ اولا براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 خود حکم به ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 70441/ ت 51040 ه مورخ 1393/6/23 هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 125573/ ت 54803 ه مورخ 1396/10/9 حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223/ ت55066 ه مورخ 1396/12/24 که مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ 1396/10/9 و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره 125573/ ت 54803 ه مورخ 1396/10/9 صورت می‌گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223/ ت55066 ه مورخ 1396/12/24 هیأت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ 1396/10/9 هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 1396/10/9 نیز هست، با ماده 4 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی