ابطال پروانه پزشکی، حتی با یک سقط غیرقانونی

همشهری: جوانی جمعیت حالا دغدغه اصلی مسئولان کشور شده است. از جلسه دیروز در مجلس گرفته که در آن بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد وضعیت جمعیتی کشور ناجور است و ما فرصت زیادی برای افزایش جمعیت در کشور نداریم و اگر در 7سال آتی کاری برای افزایش جمعیت نکنیم، دیگر قابل جبران نخواهد بود تا طرح‌های تشویقی وزارت بهداشت که 350هزار بسته خدماتی ناباروری را در سال1400 ارائه کرده و امیدوار است در سال‌جاری بتواند بیشتر چنین خدماتی ارائه کند، و آمار رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره تشکیل پرونده‌های سقط درمانی و رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت درباره قانون مقابله با سقط‌های عمدی. همه و همه از نگرانی بزرگی نشات می‌گیرد که کارشناسان و جمعیت‌شناسان بارها درباره آن تأکید کرده بودند. اما آیا قوانین بازدارنده امروز می‌تواند مانعی از سقط‌های عمدی و رفع نگرانی خانواده‌ها برای فرزندآوری باشد؟ طرح‌های تشویقی در این‌باره چگونه ارائه خواهد شد؟

قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی با تشریح اینکه سقط جنایی با سقط درمانی متفاوت است، اعلام کرده است در هر سال 12هزار پرونده سقط درمانی در کشور تشکیل می‌شود. مسجدی آرانی می‌گوید: بعضی از پرونده‌هایی که به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، مربوط به پزشک نماهاست. اگر مردم توجه لازم را داشته باشند قصور پزشکی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت جزئیات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که اخیرا از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است، اینگونه تشریح می‌کند. او می‌گوید: که بنا بر ماده53 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده، درباره بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار است. پیش از ابلاغ دستورالعمل، فرایند به‌گونه‌ای بود که بهورزان و مراقبین سلامت، مادران باردار را شناسایی می‌کردند و برای غربالگری به‌مراتب بالاتر ارجاع می‌دادند که این شیوه در نظام شبکه بود. هم‌اکنون این کار با استانداردهای دقیق‌تری توسط متخصصان زنان اجرایی می‌شود. پیش از اجرای این دستورالعمل‌، غربالگری اجباری و الزامی بود، اما اکنون براساس قانون اختیاری است و باید براساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد.

توجه به کلید واژه «حق حیات جنین» براساس دستورالعمل جدید، مادران باردار کمتر از 35سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری نداشته، اما مادران بالای 35سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند. بیمه‌ها نیز فقط خدمات غربالگری را براساس این دستورالعمل ارائه می‌دهند و خارج از این دستورالعمل هزینه به شکل آزاد محاسبه می‌شود. اگر ازدواج هم فامیلی باشد، به‌گفته جباری باید با آزمایش‌هایی قبل و بعد از ازدواج مشکلات بررسی شده باشد. به تعبیری کلید واژه «حق حیات جنین» در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی نطفه شیء نیست و سقط عمدی کاری ناپسند است. اما در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری شده است و برای فرد خاطی جرایم سنگین درنظر گرفته شده؛ ازجمله اینکه اگر فردی در سقط دست داشته باشد پروانه پزشکی‌اش حتی با یک‌بار سقط باطل می‌شود. جباری همچنین درباره سقط جنین از طریق دارو نیز به همشهری می‌گوید: «بنابر تبصره ماده 56، چنانچه پزشک، ماما یا دارو فروش خارج از مراحل قانونی، شرایط سقط جنین را فراهم کرده یا در این کار مباشرت کند، براساس ماده126 قانون مجازات اسلامی، مجازات شده و پروانه بهره‌برداری و فعالیت آن فرد و داروخانه باطل می‌شود.» او در توضیح تهیه داروهای سقط جنین از بازار آزاد نیز ادامه می‌دهد: «درصورت اثبات فروش این داروها از طریق مراجع قضایی، متخلف مجازات خواهد شد.»

رفع نگرانی با غربالگری میسر نیست اما با توجه به سختگیری‌های قانونی درباره سقط جنین آیا این اهرم‌ها می‌تواند مانع از پیری جمعیت و جلوگیری از سقط‌ها شود؟ صالح قاسمی، جمعیت‌شناس در این‌باره می‌گوید: «قانون با عبارتی شفاف در این‌باره صحبت کرده است. غربالگری و همه فرایند این دوره حتی سقط جنین باید مدیریت، علمی و استانداردسازی شود. درحالی‌که ما امروز با فرایند غربالگری روبه‌رو هستیم که خطای مثبتِ کاذبِ آن، بالا بوده و باعث نگرانی‌های زیادی میان خانواده‌ها شده است. بنابراین علمی و استانداردسازی به‌معنای حذف غربالگری نیست. از سویی سقط جنین در قانون به مدیریت سقط توجه داشته و با اینکه قانون در این‌باره ناقص است، در همین حدود هم درست اجرایی نشده است. بنابراین چنین قانونی نیز باید بازنویسی و بازطراحی شده و پس از اصلاح در ساختاری درست اجرایی شود.» قاسمی ادامه می‌دهد: «سقط جنین چه برآمده از فرایند معیوب غربالگری بوده و چه بعضی گزاره‌های غلط، مثل ناخواسته بودن یا برنامه‌ریزی نشده بودن فرزند باشد بر تحولات جمعیتی، سالخوردگی جمعیت و... اثرگذار خواهد بود. هرچه موالید کمتر شود، نسبت سالمندان در جامعه افزایش خواهد داشت. بنابراین چنین رویکردهایی را نمی‌توان سختگیرانه درنظر گرفت و بهتر است از این قانون‌ها با عنوان علمی‌سازی صحبت شود.» این جمعیت‌شناس همچنین درباره محدودیت‌هایی که برای غربالگری مادران باردار درنظر گرفته شده تا چه میزان در کاهش سقط تأثیرگذار خواهد بود می‌گوید: «بعضی سقط‌ها نتیجه دو هزینه سنگینی است که از غربالگری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود؛ هزینه مالی و هزینه روانی. بعضی خانواده‌ها امکان تامین هزینه‌های غربالگری را ندارند و از سویی از تولد فرزند معلول و معیوب هم نگران هستند. همین امر باعث می‌شود فرایند بارداری خیلی زود ختم و در این روند مداخله و سقط صورت گیرد. بعضی دیگر نیز با اینکه این هزینه را تامین می‌کنند، اما نگرانی‌سازی‌های غیرعلمی زیادی باعث فشار روحی به خانواده شده و باعث می‌شود خانواده شرایط را ریسک‌پذیرانه دانسته و از زیر بار آن شانه خالی کند.» او درباره راه‌های تشویقی برای فرزند‌آوری می‌گوید: «راهبرد کمک‌های اقتصادی در کنار فرهنگسازی و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و نگرشی تکمیل خواهد شد. این راهی ا‌ست که کشورهای دیگر نیز آن را پیموده‌اند. با راهبرد اقتصادی، موانع مالی خانواده‌ها مرتفع شده و با راهبردهای فرهنگی و رسانه‌ای، نگرش جامعه اصلاح خواهد شد. به‌عبارتی فرزندآوری ارزشمند و ارزش‌مدارانه خواهد بود.»