ابلاغیه 23 بندی مخبر؛ ازتورم تا اشراف اطلاعاتی روی اتباع بیگانه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر ابلاغیه‌ی 23 بندی را خطاب به اعضای دولت و استانداران سراسر کشور صادر کرده است که حاوی موضوعاتی از جمله تحقق شعار سال، پرهیز از اسراف، برنامه‌ریزی برای پایان صف وام ازدواج، اشراف اطلاعاتی بر اتباع بیگانه، افزایش تولید مسکن، رشد تولید و کاهش نرخ تورم و بیکاری و امثال آن است. این ابلاغیه درخصوص اجرای شعار سال، استانداران سراسر کشور را مکلف کرده است طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شهار سال را در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید را با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و رویکرد دانش‌بنیان تهیه و به سازمان برنامه بودجه ارائه کنند. موضوع دیگر، بکارگیری و انتصاب نیرو‌های متخصص، شایسته، جوان و انقلاب در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها که دچار کمبود نیروی انسانی هستند. وی خواسته که این امر تسریع شود و گزارش آن نیز به دفتر رئیس‌جمهور ارسال گردد. مصوبات سفر‌های استانی ریاست محترم جمهور، مسئله‌ی بعدیِ این ابلاغیه بود که معاون اول اعضای دولت و استانداران را مکلف کرد تدابیر لازم را برای رفع موانع اجرای کامل این مصوبات به‌عمل بیاورند.

تقویت امید در مردم با انجام وظایف محوله و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت دیگر دستورِ این ابلاغیه بود تا مسئولان دولتی و استانداران با رفع دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه، ملاقات‌های مردمی‌شان را افزایش دهند. مخبر به استانداران دستور داد ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه‌های برهم‌زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقای امنیت را دنبال کنند. در ادامه‌ی این ابلاغیه امده است استانداران (خصوصاً استان‌هایی که میانگین نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری دارند) ضمن تنظیم بازار کالا‌های اساسی و برررسی علل تورم، راهکار‌های عملیاتی برای کنترل و کاهش نرخ تورم را اجرا کنند. موضوع بیکاری از توصیه‌ها و دستورات بعدیِ این ابلاغیه‌ی 23 بندی بود. استانداران (به‌ویژه استان‌هایی که میانگین آمار بیکاری‌شان بالاتر از میانگین کشوری است) باید ضمن بررسی علل بیکاری، برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند. در بخش بند 10 این ابلاغیه آمده که اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را برای تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بخش معادن، کشاورزی (به‌عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌عمل آورند. موضوع بهره‌وری از جمله مسائلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد ولذا در این ابلاغیه آورده شده اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان پیگیری و راهکار‌های عملیاتی‌شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارائه و محقق کنند. معاون اول رئیس‌جمهور در این ابلاغیه هم‌چنین به برخی دستگاه‌ها درباره انجام اقدامات لازم برای فرهنگسازی و ایجاد گفتمان قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلویگری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف‌گرایی را دنبال کرده و گزارش آن را به دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. در بند 13 این ابلاغیه نیز به مسئله لزوم پایان صف دریافت وام ازدواج اشاره شده؛ مسئله‌ای که شهید رئیسی نیز برای آن چندین بار دستور صادر کرده بود. مخبر اعضای دولت را مکلف کرد مسائل استان‌ها در زمان مناسب پیگیری و استانداران در جریان انتصاب مدیران کل دستگاه‌ها در استان قرار بگیرند. وزارت کشور مکلف شده که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. نهضت ملی مسکن نیز مسئله‌ی دیگری بود که در این ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ معاون اول استانداران را موظف کرده با همکاری وزارت راه تدابیر لازم را برای تسریع اجرای برنامه‌های این طرح ملی و افزایش تولید مسکن داشته باشند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب برنامه‌ی جامع دولت در این زمینه، اعضای دولت می‌بایست برنامه‌ی خود و عملیاتی کردن آن‌ها و ارائه گزارش ان به دفتر معاون اول هستند. در بند 18 این ابلاغیه آمده که وزارتخانه‌های کشور و صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران ضمن اجرای تکالیف قانونی درباره هوای پاک، زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تولید خودرو‌های برقی را فراهم کنند. مسئله‌ی بعدی، لزوم اطلاع‌رسانیِ اقدامات دولت برای اقشار مختلف جامعه بود. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم چندین بار درباره‌ی آن اشاره داشته‌اند. در بند 21 از این ابلاغیه امده که وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به‌منظور انضباط‌بخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به‌عمل آورند. به‌نحوی که تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار داشته باشد. مخاطبین این ابلاغ مکلفند که گزارش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را درباره موارد مذکور به دفتر هیئت دولت ارسال کنند. محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، در تاریخ یکشنبه 31 اردیبهشت ماه به عنوان سرپرست ریاست جمهوری منصب شد.