ابلاغ مصوبه درباره واریز 60 درصد از هزینه پژوهشی بانکها و مؤسسات دولتی به حساب صندوق شورای عالی علوم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، تصویب‌نامه مصوب جلسه 28 تیر 1402 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» طی نامه شماره 77402 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60درصد) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 درصد)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال 1402 نسبت به سالهای گذشته افزایش سهم اعتبارات تکلیفی این بند از اعتبارات پژوهشی مشمولین است.
در متن قانون سال 1402، حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولین از چهل درصد (40%) به شصت درصد (60%) افزایش یافته است. همچنین با توجه به طولانی بودن فرایند پرداخت اعتبارات به مجریان بابت گزارشات پیشرفت ثبت شده در سامانه، از سال 1401 موضوع واریز اعتبارات به حساب صندوق شورای عالی عتف، بجای حساب نزد خزانه داری کل کشور، در متن قانون درج گردیده است.
این بند قانونی از سال 1397 در قانون بودجه سالیانه قرار گرفته و اجرای آن بر اساس آیین نامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است. مطابق این آیین نامه تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادهها، ثبت قراردادهای مابین شرکتها / بانکها / مؤسسه های مشمول و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) انجام می گیرد.
آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وراتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.
پایان پیام /