اتلاف 32درصدی آب در شبکه توزیع

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در یک حوضه پایدار به لحاظ منابع آب، متولیان برنامه‌ریزی منابع آب با تعیین درصدی از کل آب تجدیدپذیر حوضه به‌عنوان آب قابل برنامه‌ریزی، به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در سقف آب قابل برنامه‌ریزی اقدام می‌کنند. بر اساس استانداردهای شناخته‌شده جهانی، میزان آب قابل برنامه‌ریزی معادل 40درصد آب تجدیدپذیر در نظر گرفته می‌شود تا ضمن تاب‌آوری در مقابل شرایط حدی ناشی از خشکسالی، به حفظ اکوسیستم و توسعه پایدار بر مینای توان اکولوژیک کمک شود.

او با بیان اینکه در حال حاضر میزان آب تجدیدپذیر کشور حدود 103میلیارد مترمکعب است که تقریبا نسبت به دهه70، بیش از 30درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: با وجود کاهش منابع آب تجدیدپذیر، میزان مصارف نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس آمار میزان مصارف در در سال 1399 حدود 92میلیارد مترمکعب بوده است. در واقع حدود 75 تا 80درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال حاضر مصرف می‌شود که این میزان دوبرابر شاخص‌های بین‌المللی تعریف شده و استاندارد است.

نگاهداری با بیان اینکه تغییر اقلیم یکی از عوامل اصلی تشدید بحران منابع آب در ایران است، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، همزمان با کاهش میزان بارندگی و افزایش متوسط دما، جریان‌های سطحی نیز به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افت کرده‌اند که این کاهش نه‌تنها ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بلکه به‌دلیل برداشت‌های بی‌رویه نیز بوده است. این روند براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، منجر به کسری 150میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی می‌شود که حدود یک‌چهارم کل ذخایر استاتیک کشور را شامل می‌شود.

او با بیان اینکه واقعیت تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پی در پی در کشور به همراه حکمرانی نامطلوب در این بخش منجر به وقوع شرایط بحرانی کنونی شده است، توضیح داد: مرکز پژوهش‌های مجلس بارها در گزارش‌های کارشناسی هشدار داده بود که ادامه سیاست‌های فعلی بدون اصلاحات اساسی، کشور را با بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری مواجه خواهد کرد و بر ضرورت بازنگری در راهبردهای مدیریت منابع آب همواره تاکید کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: از بین سه مصرف‌کننده اصلی منابع آب، بخش شرب و بهداشت مهم‌ترین بخش محسوب می‌شود که عمدتا از طریق منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین و سهم اندکی از آن نیز با صرف هزینه بیشتر، از طریق منابع نامتعارف و با شیرین‌سازی آب شور تامین می‌شود.

او افزود: خدمات شبکه توزیع آب شرب شهری بیش از 99.9درصد از مشترکان بخش شهری را پوشش داده و از این منظر، ایران از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود. میزان مصارف بخش شرب که از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب توزیع می‌شود، سالانه حدود 9.2میلیارد مترمکعب است. اما از این میزان، 15.1درصد به‌دلیل تلفات واقعی یا همان نشت آب از شبکه توزیع و انتقال هدر می‌رود. علاوه‌براین تلفات ظاهری یا همان برداشت‌های غیرمجاز از شبکه نیز 15.5بوده و سهم اندکی معادل 1.3درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است که بنابر تکالیف قانونی، تعرفه آنها صفر لحاظ می‌شود. بنابراین متولی بخش آب کشور بر حدود 32درصد از آب شبکه توزیع، مدیریت ندارد. اگرچه امکان صفر شدن این عدد ناممکن است، اما به هر میزان کاستن از سهم آب به حساب نیامده، اطمینان نسبت به تامین پایدار آب شرب را بیشتر می‌کند.

نگاهداری، مبحث سیاستگذاری و اقدامات سازه‌ای در بخش آب را نیازمند بازنگری جدی دانست و گفت: بررسی عملکرد بسیاری از سدهای در دست بهره‌برداری در کشور، حاکی از آن است که این سدها در تمام طول دوره بهره‌برداری با مشکل عملکرد و خالی بودن مخازن روبه‌رو بوده‌اند.

او ادامه داد: اگرچه احداث سدها می‌تواند اثرات ارزشمندی در راستای حفظ و توسعه منابع آبی کشور داشته باشد، اما این امر نیازمند رعایت ملاحظات فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن واقعیت‌های اقلیمی کشور است. با وجود این امر، همچنان طرح‌های عمرانی زیادی از بخش آب مربوط به سدسازی است که این دوگانه قابل بحث و نیازمند تجدیدنظر جدی است. طرح‌هایی که بعضا زمان شروع مطالعات آنها مربوط به دوره‌ای است که وضعیت منابع آب کشور با شرایط حال حاضر تفاوت چشمگیری داشته و ابعاد بحران به گستردگی وضعیت کنونی نبوده است.

نگاهداری در ادامه یادآور شد: نکته مهم و اساسی در این راستا، مطالعات پایه مناسب و سیاست‌های کلی پیرامون توسعه کمی طرح‌های جدید در کشور است و نیاز است نقش تخریبی تغییرات اقلیمی که اغلب مناطق جهان را درگیر کرده است، در بازنگری این طرح‌ها مدنظر قرار گیرد.

او با بیان اینکه مسائل و مناقشات آبی و به‌طور کلی بحران آب دارای سه بعد اقلیمی، اجتماعی - اقتصادی و سیاستی است، تصریح کرد: از منظر اقلیمی کشور با کاهش بارش و افزایش دما، خصوصا در دو دهه اخیر، پیامدهای تغییرات اقلیمی بیشتر بروز کرده است. با وجود این سیاستگذاری بخش آب کشور و هدف‌گذاری‌های کلان صورت‌گرفته بعضا به معضلات بخش آب دامن زده یا آنها را تشدید کرده است. از طرفی به‌دلیل درهم‌تنیدگی موضوعات و مسائل آب با بافتار و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، راه‌حل‌های مسائل لزوما ابعاد فنی ندارند و راه‌های برون‌رفت را نباید صرفا درون‌بخشی جست‌وجو کرد.

او افزود: رشد تقاضای مصرف و محدودیت منابع آب با کیفیت در کشورهای مختلف به مساله‌ای مهم تبدیل شده و هر کشور بسته به شرایط محیطی و اقتصادی خود راهکارهایی را برای رفع این دغدغه در پیش گرفته است. برای کشور ما نیز باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی، راهکارهایی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کرد. البته عملیاتی شدن تصمیمات در زمینه رفع بحران آب و غلبه بر تنش‌های ناشی از کم‌آبی در کشور نیازمند عزمی ملی، اراده سیاسی و همراهی مردمی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی لازم برای ارائه راهکارهای برون‌رفت از شرایط بحران آب را دارد و می‌تواند پیشنهادهای لازم را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی کشور قرار دهد و به رفع معضلات موجود و رسیدن به شرایط مطلوب کمک کند. غلبه بر بحران آب دست‌یافتنی است و همان‌طور که اشاره شد، نیازمند در انداختن طرحی نو است که راهکارهای کارشناسی ارائه‌شده را با پشتوانه عزم ملی، اراده سیاسی و همراهی مردمی اجرایی سازد.