اتمام حجت بانک مرکزی با تمام بانک‌ها | تکلیف متقاضیان وام روشن شد
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بخش مسکن و املاک در کشور با آن مواجه است، نبود شفافیت کامل در اطلاعات ملکی است. وجود سامانه‌های جامع ثبت اطلاعات می‌تواند به ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق کمک کند؛ بانکی که هم برای سیاست‌گذاری‌های کلان دولت ارزشمند است و هم برای جلوگیری از بروز تخلفات در بازار مسکن. اگرچه اجرای بخشنامه‌های جدید ممکن است برای برخی مالکان یا مستأجران ایجاد محدودیت کند، اما در...
سامانه‌های هوشمند به‌طور ویژه می‌توانند از شکل‌گیری بسترهای فساد جلوگیری کنند. در شرایطی که مالکیت و اجاره‌ها به شکل سنتی و بدون ثبت در مرجع واحد مدیریت می‌شود، امکان چندباره‌فروشی، اجاره صوری یا حتی احتکار واحدهای مسکونی وجود دارد. ایجاد یک سامانه متمرکز باعث می‌شود تمامی نقل‌وانتقالات به‌طور شفاف ثبت شود و مسیر هرگونه تخلف به حداقل برسد. این امر نه تنها به نفع دولت است بلکه امنیت حقوقی مالکان و مستأجران را نیز تضمین می‌کند.
با وجود مزایای فراوان، نمی‌توان از مشکلات احتمالی چشم‌پوشی کرد. افرادی که املاک قدیمی بدون سند رسمی دارند یا کسانی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، در عمل با موانع جدی مواجه می‌شوند. این گروه‌ها نیازمند تدابیر حمایتی ویژه هستند تا اجرای بخشنامه موجب حذف یا محرومیت آن‌ها از خدمات عمومی نشود. در این زمینه، سامانه‌ها باید قابلیت پذیرش مدارک تکمیلی و راهکارهای انعطاف‌پذیر برای چنین مواردی را داشته باشند.
یکی از دستاوردهای مهم ثبت الکترونیکی اطلاعات ملکی، فراهم شدن زمینه برای سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر است. وقتی داده‌های کامل و به‌روز در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد، امکان اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه مسکن اجتماعی، مالیات‌گیری عادلانه و مدیریت بازار اجاره فراهم خواهد شد. در واقع، سامانه‌ها به دولت کمک می‌کنند تا به جای اقدامات مقطعی و شعاری، سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر داده‌های واقعی طراحی و اجرا کند.
اعتماد عمومی و فرهنگ‌سازی
برای موفقیت هر سامانه ملی، جلب اعتماد مردم نقش کلیدی دارد. اگر مالکان و مستأجران احساس کنند ثبت اطلاعات به زیان آن‌ها تمام می‌شود یا منجر به محدودیت‌های ناخواسته خواهد شد، از همکاری با سامانه سر باز می‌زنند. بنابراین، دولت باید علاوه بر زیرساخت‌های فنی، روی فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تضمین محرمانگی داده‌ها سرمایه‌گذاری کند. تنها در این صورت است که مشارکت گسترده شهروندان در ثبت اطلاعات ملکی محقق خواهد شد.
یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع، اتصال سامانه‌های ملکی به سایر سامانه‌های خدمات عمومی است. به‌عنوان نمونه، اگر اطلاعات ملکی به صورت کامل در یک پایگاه جامع ثبت شود، خدماتی مانند یارانه، وام مسکن یا حتی خدمات آب و برق می‌تواند هوشمندانه‌تر تخصیص یابد. این هم‌افزایی باعث می‌شود تخصیص منابع عادلانه‌تر باشد و افراد نیازمند واقعی شناسایی و حمایت شوند.
در مجموع، هرچند اجرای بخشنامه‌ها و الزام به ثبت اطلاعات ملکی ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر برخی گروه‌ها وارد کند، اما در بلندمدت ایجاد یک سامانه ملی شفاف، می‌تواند تحولی بنیادین در بازار مسکن و نظام حکمرانی شهری ایجاد کند. شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و کاهش تخلفات از جمله پیامدهای مثبت چنین سامانه‌هایی خواهد بود. شرط اصلی موفقیت نیز، طراحی منعطف، پشتیبانی مناسب و اعتمادسازی در میان مردم است.
5 خدمت بانکی حیاتی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک شد
از 31 مردادماه سال جاری، دریافت 5 خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرده است که از این پس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:
مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.
این الزام بخشی از اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار می‌رود.
اجرای این بخشنامه می‌تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت‌برانگیز است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعاتشان را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
برخی کارشناسان گفته‌اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی گسترده، ممکن است موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق داده‌ها، می‌تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانی‌های نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی می‌کنند.
