اتمام حجت وزیر اقتصاد با دانشگاههای دولتی
با وجود اجرای حساب واحد خزانه همچنان برخی شرکتها و دانشگاههای دولتی به این حساب متصل نشدهاند و دولت تا پایان دی ماه به این دستگاهها فرصت داده تا به مصوبه دولت تمکین کنند در غیراین صورت با محدودیتهای خزانهداری کل کشور مواجه خواهند شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، به گفته مسئولان وزارت اقتصاد در حال حاضر حساب واحد خزانه به صورت کامل اجرایی شده اما هنوز برخی شرکتها و دانشگاههای دولتی به این حساب متصل نشدهاند.
گفتنی است که خزانهداری کل کشور برای تمامی این شرکتها یک حساب مشخص ایجاد کرده است اما این شرکتهای دولتی همچنان از حسابهای فرعی استفاده کرده و هنوز حسابهای درآمدی و هزینهای خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نیاوردهاند.
همچنین براساس قانون دانشگاهها مجاز بودند که حسابهای سوددار برای منابع درآمدی خود داشته باشند که در این خصوص نیز ساز و کاری از سوی دیوان محاسبات کشور تعیین شد تا دیگر بهانهای برای عدم استفاده دانشگاهها از حساب واحد خزانه باقی نماند با این وجود همچنان دانشگاهها به اجرای مصوبه دولت تمکین کردهاند.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اتصال دستگاهها به حساب واحد خزانه یکی از ارکان انضباط بخشی دولت است، گفت: در این مسیر هیچ تعارف و ملاحظهای در کار نخواهد بود. دولت در شهریور ماه مصوبهای داشت که براساس آن نه فقط دانشگاههای علوم پزشکی بلکه برخی شرکتها دولتی نیز که همچنان از حسابهای فرعی استفاده میکنند، باید تا پایان سال حسابهای خود را نزد خزانهداری کل کشور بیاورند.
با توجه به اینکه زمانبندی تعیین شده زودتر پایان سال بود، از خزانهداری کل کشور خواستیم تا کلیه دستگاههای اجرایی کشور و یا دانشگاههای مورد اشاره اگر تا پایان دی ماه مصوبه شهریور دولت را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانهداری کل کشور باید به دستگاههای مربوطه بدهد تجدید نظر خواهیم کرد.
در نتیجه در ایجاد حساب واحد خزانه و استقرار آن که سالها است از سوی صاحب نظران مطالبه میشود، مصمم هستیم و امیدوار هستیم سال جاری در شرایطی خاتمه پیدا کند که ما بدون هیچ استثنایی این قانون را اجرا کرده باشیم.
لازم به ذکر است، با وجود اظهارات وزیر اقتصاد باید دید تا پایان دی ماه آیا شرکتهای دولتی و دانشگاههایی که تا کنون به حساب واحد خزانه متصل نشدهاند به این اولتیماتوم دولت واکنش نشان میدهند یا خیر. قطعا این انتظار وجود دارد که پس از پایان زمان تعیین شده وزیر اقتصاد به حرف خود عمل کرده و دستگاهها را از طریق ابزارهای اجرایی ملزم به اجرای قانون کند.
همچنین بخوانید