اجاره‌خانه یک‌ساله است اما قراداد کارگر یک ماهه!

علی اصلانی (عضو هیئت مدیره‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در خصوص کشمکش‌های ابتدایی بر سر تصویب قانون کار گفت: از همان ابتدای تصویب قانون کار چالش‌هایی وجود داشت که این چالش‌ها سبب طولانی شدنِ فرآیندِ تصویب قانون کار شد. پیش‌نویس‌ها بارها بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه بالاخره در 29 آبان سال 1369 قانون کار فعلی با 203 ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بندهای قانون کار آنطور که باید واضح نبوند و به دلیلِ ابهاماتی که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفتند. همین تفسیرها ضرر بسیاری به کارگران زد. دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشه دار کردند.

اصلانی گفت: از جمله این مواد ماده 85 قانون کار و بحث مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده 169 قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم‌ترین آن تبصره دو ماده 7 قانون کار است.

این فعال کارگری تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از 26 سال در سال 96 افتاد. همچنین در تبصره دو ماده 7 قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادنامه 179 بیرون کشیده شد. در واقع قانون به نوعی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در حالیکه این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند.

اصلانی گفت: کاملا مشخص است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد یکساله می‌بندند. بعد از 43 سال بالای 95درصد از قرادادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری کنند.

وی گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین‌ها هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگانی بایستند.

اصلانی بیان کرد: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده - بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: سالهاست بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما بارها اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در جهت بهتر شدنِ قانون باشد. اینکه برای مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر بار تصمیماتِ آن‌ها نمی‌رویم. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق بیفتد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد.

اصلانی گفت: تا صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگن کارفرما به سراغ مواد 21 و 27 و... قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده 7 و 169 و 85 و... برای همین ما نگران اصلاحی هستیم که مد نظر آن‌هاست. اگر قرار است اصلاحات صورت گیرد باید از ماده یک تا ماده 203 در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.

انباشت سرمایه در خانه‌های خالی؛ دولت به دنبال ساخت مسکن بی‌خریدار

220 35