اجرایی شدن یکی از بندهای قانون برزمین مانده توسعه صنایع دریایی

یکی از بندهای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، بعد از تشکیل جلسه شورای عالی صنایع دریایی (19 اردیبهشت)، اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت؛ با توجه به صدور بخشنامه اخذ ده درصد کرایه حمل مایعات نفت و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی، «محمد ساعد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به تشریح جزئیات این بخشنامه پرداخت.

وی گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تصویب «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» با مأموریت حمایت از صنایع دریایی ایجاد و در همین راستا یکی از مهمترین منابع مالی در نظر گرفته شده طبق جز 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون مذکور؛ «ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی (ساخت خارج)» است که از زمان تأسیس صندوق تاکنون محقق نشده بود، هم اکنون و با تلاش‌های صورت گرفته به ثمر نشست و بخشنامه مربوطه برای تبیین جزئیات اجرایی و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و همچنین تاکید رئیس جمهور در خصوص اقتصاد دریا، صندوق گام بزرگی در راستای تحقق این مهم برداشته و امید است با تحقق این منابع قانونی، صندوق بتواند در حوزه مصارف آن، بر اساس قانون و اساسنامه صندوق، اقدام کند تا جامعه دریایی ایران شاهد آشکار شدن آثار اجرایی این بند از قانون و رشد و شکوفایی صنایع دریایی در کشور باشد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: اقدامات اجرایی این قانون در همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی و پیاده سازی شده است تا هیچگونه توقفی در فرآیند اجرایی صادرات و واردات کشور صورت نپذیرفته و مشمولان قانون بتوانند صرفا با سپردن تعهد و خوداظهاری به انجام تشریفات قانونی اقدام کرده و در فرصت زمانی بعدی تسویه حساب کنند.

شایان ذکر است با اجرای این بند از قانون، نوسازی ناوگان ساخت داخل تقویت و تسریع شده و این امر در افق میان مدت منجر به توسعه ناوگان و سهولت دسترسی صادرکنندگان و واردکنندگان به خدمات حمل و نقل و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های تجاری کشور خواهد شد.