اجرای استانداردهای نوین در کیش
درحرکتی تحول‌آفرین و با هدف رفع چالش‌های حوزه استاندارد و تجارت، نشست مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد با حضور مدیران ارشد دو طرف برگزار شد.
دنیای اقتصاد - کیش - در این نشست که با محوریت «تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات» و «ارتقای کیفیت کالا و خدمات» تشکیل شد، راهکارهای عملی برای ساماندهی استانداردسازی در جزیره کیش و نقش آن به عنوان پیشگام در عرصه صادرات خدمات با استانداردهای بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت.
محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست از آمادگی کامل این سازمان برای اجرای استانداردهای نوین در حوزه خدمات، به‌ویژه صنعت هتلداری خبر داد و دستور پیگیری شش‌ماهه برای ارتقای استانداردهای خدمات هتلی را صادر کرد. وی با اشاره به لزوم ایجاد مدل سه‌جانبه استاندارد - گمرک - منطقه آزاد، خاطرنشان کرد: با اصلاح این مسیرها، علاوه بر تسهیل تجارت، امنیت جامعه نیز تأمین شده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه آزمایشگاه‌ها و ارتقای استانداردها افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، با تأیید پیشنهادهای مطرح‌شده، بر ضرورت تفویض اختیارات استاندارد به مناطق آزاد و ایجاد مدل مثلثی یادشده برای کاهش هزینه و زمان در صادرات و واردات تأکید کرد. وی با اشاره به تجارب موفق کشورهای پیشرفته، پیشنهاد کرد که کیش به‌عنوان پایلوت صادرات خدمات با استانداردهای بین‌المللی معرفی شود.
مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست بر اهمیت بومی‌سازی استانداردها، افزایش سرعت صدور گواهی‌های صادراتی و تولیدی برای صنایع پیشرو از جمله پزشکی، داروسازی و غذایی تأکید کردند و از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با سازمان ملی استاندارد خبر دادند.
در پایان این نشست، توافق شد تا دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک تا پایان سال برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برگزار شود. همچنین، ایجاد شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی در جزیره کیش به منظور تسریع در تأیید کیفیت کالاها و خدمات، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.
این نشست را می‌توان نقطه عطفی در مسیر استانداردسازی و توسعه اقتصادی کیش دانست که با نگاهی راهبردی و با محوریت مدل سه‌جانبه، زمینه را برای تبدیل این منطقه به قطب کیفیت و تجارت در سطح بین‌المللی فراهم می‌سازد.