اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در هاله ای از ابهام
با وجود آنکه اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در توسعه و افزایش عمر مفید ساختمان به شمار می رود اما همچنان شاهد آن هستیم که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بسیاری از پروژه‌ها اجرا نمی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از مهم ترین سندها در حوزه ساخت وساز کشور است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت تحویل خریداران می گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری میکنند مطلع شود. در این شناسنامه چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و نیز ضوابط کیفیت فنی ساختمان قید می شود.
بررسی و گزارش ها در طی چند سال اخیر حاکی از آن است که متاسفانه با وجود آنکه یکی از مهم ترین اقدامات و گام های که باید در حوزه ساخت وساز کشور انجام همین صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که متاسفانه صادر نمی شود و هربار سازندگان و پیمانکاران به بهانه های مختلف از صدور این شناسنامه سرپیچی می کنند.
در همین راستا مهدی اقراریان با هشدار نسبت به وضعیت نابسامان عمر مفید ساختمان‌ها در کشور تأکید کرد: «وقتی میلیارد‌ها تومان از منابع ملی صرف ساخت‌وساز می‌شود، نمی‌توان نسبت به عمر کوتاه ساختمان‌ها بی‌تفاوت بود. ممکن است برخی بگویند هزینه ساخت از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما واقعیت این است که یارانه‌های انرژی، قیمت‌گذاری مصالح، و دیگر حمایت‌های غیرمستقیم، ساخت‌وساز را به یک مسئله ملی تبدیل کرده است.»
عضو شورا با مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های توسعه‌یافته افزود: «در اروپا ساختمان‌هایی با قدمت بالای صد سال هنوز با همان کاربری اولیه مورد استفاده هستند. شهرداری‌ها در آن کشور‌ها اجازه تخریب ساختمان را به‌راحتی نمی‌دهند. اما در تهران، ساختمان 30 ساله را خراب می‌کنیم و میلیارد‌ها تومان مصالح به نخاله تبدیل می‌شود، بدون آنکه بازیافت مناسبی برای آن وجود داشته باشد.»
به گفته اقراریان، «شناسنامه فنی ساختمان می‌تواند نقش کلیدی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا کند، اما امروز اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام است. شهرداری تهران موظف به همکاری در تبادل اطلاعات و اجرای وظایف قانونی‌اش در این زمینه است، اما هنوز اقدام مؤثری از سوی مدیریت شهری ندیده‌ایم.»
او همچنین تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی است و نباید صرفاً به تصویب آیین‌نامه‌ها بسنده کرد: «ما برای ذی‌نفعانی قانون می‌نویسیم که خودشان باید آن را اجرا کنند، اما هیچ گفت‌وگویی با آنها نمی‌شود. بخش خصوصی در تدوین مقررات مشارکت ندارد، و همین باعث می‌شود مصوبات روی زمین بماند.»
اقراریان ضمن انتقاد از آیین‌نامه فعلی شناسنامه فنی، گفت: «من وقتی این آیین‌نامه را بررسی کردم، دیدم در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. سؤال این‌جاست که چرا بعد از این همه سال، هنوز این طرح به‌طور کامل عملیاتی نشده؟»
او در پایان با تأکید بر اینکه این موضوع را به‌صورت رسمی در شورای شهر پیگیری خواهد کرد، افزود: «تذکر به شهرداری تهران در این زمینه در دستور کار شوراست و انتظار داریم مدیریت شهری پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهد.»