اخذ سود مرکب از جرایم بانکی حذف می‌شود
مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی...
با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرایم آن براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه می‌شود.
به گزارش فارس، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد.
متن کامل قانون به شرح زیر است:
«ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1 در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2 در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از 1393.1.1 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1393.1.1 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
3 مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
4 سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.
5 تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
6 تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.
تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقدا تسویه نماید.
7 قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
8 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
9 حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.
تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396.05.16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.