چهارشنبه 7 آذر 1403

ارائه 50 درصد خدمات، از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
ارائه 50 درصد خدمات، از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

رئیس جمهور در بیست و پنجمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستور داد که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند تا پیش از پایان سال 1401 حداقل 50 درصد خدمات خود را از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صدا و سیما؛ رئیس جمهور امروز پنجشنبه در بیست و پنجمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند، تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است. رئیس جمهور با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا 50 درصد در یک سال اخیر را مثبت ارزیابی کرد. رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به‌موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند، تشویق شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه، به این کار مبادرت نکردند، مورد سؤال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند. رئیس جمهور، نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظفند نخبگان و متخصصان را در بخش‌های مربوطه به‌کار گیرند و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقاء دانش و مهارت آنان، مشکلات کاری و معیشتی آنان را نیز پیگیری و رفع کنند. رئیسی از ضرورت تلاش دستگاه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند گفت و بر برگزاری مستمر نشست‌ها و پیگیری جدی کار‌های دولت هوشمند در همه بخش‌های اجرایی ملی و استانی، تأکید کرد. اصلاح فرایند‌ها در شکل‌گیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روند‌های ناقص و معیوب، از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این نشست بود. رئیس جمهور در این نشست دستور داد که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند تا پیش از پایان سال 1401 حداقل 50 درصد خدمات خود را از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. همچنین، مصوب شد همه دستگاه‌ها در مدت 3 ماه، خدمات‌رسانی‌های بر خط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به‌صورت الکترونیک، انجام دهند.