ارتباط اینترنتی با 200 قاضی از سراسر کشور

رئیس دیوان عالی کشور فلسفه وجودی برگزاری جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضائی را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضائی و جلوگیری از صدور آرا متناقض عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه‌ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می‌شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضائی و جلوگیری از صدور آرای متناقض عنوان کرد.

باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضائی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آرای در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضائی بین قضات و مراجع قضائی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضائی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه‌های مختلف در صدور رأی، آرای صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.

قضات باید به روز و به لحظه، از آرای وحدت رویه مطلع باشند

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضائی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آرای وحدت رویه مطلع باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آرای در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضائی وارد شده‌اند و یا سابقه قضائی کمتری دارند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه‌های قضائی و آرای وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.

اعلام آمادگی 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات / 500 فقره رویه قضائی معتبر داریم

صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست‌های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضائی در استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه‌های قضائی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه‌ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه‌ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: 100 موضوع قضائی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می‌رود رؤسا و مسئولین دادگستری‌ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور 500 فقره رویه قضائی معتبر داریم که هر کدام از آنها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه‌ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضائی می‌شوند آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: تمام آرای وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می‌رسد و این آرای برای قضات ما در دسترس خواهد بود.

صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آرای وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آرای پیشگیری می‌کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضائی را به همراه دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی‌شود تصریح کرد: باید آرای وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضائی خواهند بود.

گفتنی است در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آرا مراجع قضائی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از 200 قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.