ارتقای معیشت و منزلت خواسته بحق معلمان است
آموزش و پرورش، سازمانی چند بعدی است که این موضوع مهم، لزوم توانمندی چند ساحتی هدایتگر تعلیم و تربیت را نشان می دهد.
دکتر امین حکیم، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و رییس کمیته تعلیم و تربیت دکتر قالیباف در گفت و گو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: سخنان بزرگان، قانونگذاران، سیاستمداران و... حکایت از بها دادن به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دارد؛ زیرا هر اندازه در این عرصه اهمیت قائل شویم، در آینده فرد بهتر و کارآمد تری را تحویل جامعه خواهیم داد. دکتر حکیم با تاکید بر اینکه نظام آموزشی پیشرو، نیازمند به کارگیری معلمان قوی است، گفت: در کنار تامین معیشت، باید منزلت از دست رفته معلمان به آنها بازگردانده شود؛ البته در صورتی که معلمان اقتدار علمی، اجتماعی و سازمانی پیدا کنند، این منزلت برگشتپذیر خواهد بود. وی معلمان را کارگزاران اصلی جریان تعلیم و تربیت دانست و اظهار داشت: در شرایطی که حفظ شان و منزلت اقتصادی این کارگزاران از اهمیت بالایی برخوردار است، متوازن نبودن حقوق با حداقل شاخص رفاه موجبات نارضایتی معلمان را فراهم کرده است. ضمن اینکه افزایش مشکلات اقتصادی و رشد میزان تورم، موجب تشدید این وضعیت وخیم شده است. دکتر حکیم آمارها را نشان دهنده بی رغبتی مردان به حرفه معلمی ارزیابی و تصریح کرد: دیگر مانند دهههای قبل، اشتیاقی برای حضور در حرفه معلمی وجود ندارد و معلمان غیرمتخصص، جای آموزگاران خلاق و پرانگیزه را گرفته اند. از همین رو شاهد افت کیفیت آموزش مدارس در سالهای اخیر هستیم؛ به گونه ای که طی دو دهه اخیر سطح سواد و معدل تحصیلی دانشآموزان روند نزولی داشته که این موضوع در زمان همهگیری کرونا شیب منفی بیشتری پیدا کرد. عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به آمارهای بانک جهانی درباره فقر یادگیری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و اذعان داشت: این آمار بیانگر آن است که 36 درصد دانش آموزان ما در 10 سالگی از خواندن یک متن ساده ناتوان هستند و در شرایطی که باید این آمار در سال 2030 به 18 درصد کاهش یابد، اما 44 درصد افزایش خواهد داشت که این مساله نشان دهنده عدم بهکارگیری معلمان قوی و متخصص است. جذب معلمان توانمند، لازمه اقتدار علمی دکتر حکیم، لازمه اقتدار علمی را جذب و گزینش معلمان توانمند دانست و گفت: در وهله نخست باید جذب معلمان از مسیرهای متفرقه، متوقف و معلمان توانمند دارای بنیه علمی در آموزشوپرورش به کار گرفته شوند. البته پیش نیاز ورود معلمان قوی حل مساله معیشت است؛ یعنی باید شکافی که بین میانگین دریافتی حقوق معلمان با کارکنان سایر سازمانها و نهادها وجود دارد به حداقل برسد و در صورت تحقق این موضوع، میتوانیم زمینه جذب معلمان توانمند و با انگیزه را مهیا کنیم. معاون سابق اجرایی مرکز جذب وزارت علوم با اشاره به اینکه باید از دو مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و یا آزمون ماده 28 بهترین نیروها جذب آموزش و پرورش شوند، اظهار داشت: این مساله در گروی برداشتن سهمیه است و باید اجازه دهیم افراد با انگیزه و توانمند به این عرصه وارد شوند. دکتر حکیم با انتقاد از عدم تناسب بین رشته تحصیلی تعداد زیادی از معلمان با رشتهای که در مدارس تدریس میکنند، خاطرنشان کرد: این مساله از جمله آفاتی است که توان علمی و تخصصی و شایستگیهای معلم را زیرسوال میبرد. البته بخشی از این موضوع به استخدامهای غیر ضابطه ای اخیر مربوط می شود. این استاد دانشگاه، آموزش پیشدبستانی و دبستان را یک تخصص دانست و گفت: نباید هر فردی با هر رشته و تخصصی به عنوان معلم مقطع اول ابتدایی انتخاب شود و اگر متخصصان در اولویت جذب قرار نگیرند، کیفیت آموزشی تداوم خواهد داشت. دکتر حکیم، تربیت معلمان را فرآیند مهم پس از جذب برشمرد و بیان کرد: آموزشهای پیش از معلمی را باید جدی گرفت که شامل آموزشهای مهارتی میشود. همچنین توان تخصصی از یک سو و ایجاد توان مهارتی و صلاحیتهای حرفهای از سوی دیگر اهمیت دارد. در همین حال بخشی از صلاحیتهای حرفهای پیش از استخدام و ورود به شغل معلمی مورد سنجش قرار میگیرد و بخش دیگری از صلاحیتها باید حین استخدام تداوم پیدا کند. وی با اشاره به اینکه توان حرفهای و تخصصی برخی معلمان پس از گذشت 20 سال از استخدام آنها به روز نشده است، تصریح کرد: لازمه به روز شدن دانش و مهارت معلمان و آشنایی آنها با شیوههای جدید تدریس، جدی گرفتن آموزشهای حین خدمت است که متاسفانه فراموش شده است. این درحالی است که طبق تاکیدات مقام معظم رهبری گزینش معلمان باید استمرار داشته باشد و هیچ معلمی نباید احساس کند که پس از استخدام، دیگر تحت نظارت و پایش نخواهد بود.
ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش برای واقعی کردن بودجه آموزش و پرورش را یک ضرورت جدی اعلام کرد و گفت: البته پیش از واقعی شدن بودجه این نهاد، باید آموزشوپرورش بهعنوان اولویت اول در دستور کار سران قوا قرار بگیرد. در همین راستا یکی از موارد مهم این است که وزیر آموزشوپرورش، معاون اقتصادی داشته باشد و وجود این معاونت، ضرورتی جدی برای حل مشکلات مالی آموزشوپرورش است. دکتر حکیم در پایان تاکید کرد: هر تحولی در آموزشوپرورش سرانجام به اقتصاد ختم میشود و به این دلیل وزارتخانه تعلیم و تربیت در لاکی از گرفتاریهای روزمره خویش ماندهاست و معلمان همزمان با فقر و بلاتکلیفی دستوپنجه نرم کرده و برای تامین معاش در جستوجوی شغل دوم و سوم هستند.