ارزآوری و تولید ثروت ملی با توسعه صادرات ممکن می‌شود / ورود قوه قضاییه به گمرک در خصوص انباشت کالاها کارگشا بوده است
یک کارشناس حوزه کسب‌وکار، گفت: برای کمک به توسعه صادرات کشور و در نتیجه تولید ثروت ملی و ارز آوری باید بازارهای خارجی هدف قرارگرفته شوند تا علاوه بر این به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) نیز کمک شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکارهای توسعه صادرات به‌خصوص در حوزه محصولات غیرنفتی بابیان این موضوع که برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ابتدا باید از طریق حاکمیت و دولت کارگشایی صورت بگیرد، افزود: طبق تأکیدات دولت پیشین و دولت فعلی وزارت امور خارجه وظیفه دارد برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان؛ بخش اقتصادی را به‌عنوان دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه فعال کند.
وی معتقد است بخش اقتصادی وزارت امور خارجه باید بازارهای جدید را از طریق انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه شناسایی و بازگشایی کند.
این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به این‌که منحصر بودن عرضه کالاهای تولیدکنندگان به بازارهای داخلی قطعاً تولیدکنندگان را دچار مشکل خواهند کرد، افزود: به این دلیل که تولید بعضی از کالاها به لحاظ کمیت باید بقا و پایداری بنگاه‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.
به گفته حاج اسماعیلی برای کمک به توسعه صادرات کشور و در نتیجه تولید ثروت ملی و ارز آوری باید بازارهای خارجی مورد هدف قرارگرفته شود تا علاوه بر این به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) نیز کمک شود.
این کارشناس کسب‌وکار، ثبات نرخ ارز را نیز در بحث توسعه صادرات بسیار مؤثر دانست و گفت: از طرفی دولت باید به تولیدکنندگان مشاوره فنی بدهد و وظیفه حاکمیت حاکمیتی دولت تکلیف می‌کند تا علاوه بر مشاوره فنی بازارهای خارجی جدیدی را برای تولیدکنندگان مشخص و مهیا کند.
وی در پایان با اشاره به تأثیر کاغذبازی و مشکلات ترخیص کالا در بحث توسعه صادرات، اضافه کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر با مراجعه و بازنگری قوه قضاییه به گمرک در خصوص انباشت کالاها کارگشا بوده است.