ارسال پیامک برای مشمولان صدور صورت حساب الکترونیک / هشدار به فعالان اقتصادی درباره جریمه عدم صدور صورت حساب
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: قصد داریم ارسال پیامک را برای افراد حقیقی مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیک که از سقف واریزی 18 میلیارد تومانی عبور کردند برقرار کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد هادی سبحانیان در خصوص مالیات اصناف و دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و عدم ارسال پیامک برای افرادی که از سقف 18 میلیارد تومانی که آنها را مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی می‌کند و همچنین ملاحظات جدی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد، گفت: تلاش ما این بود که در لایحه تسهیل که چندی قبل به مجلس ارسال شد، سقف معافیت افزایش پیدا کند. به تازگی در بازار تهران حاضر بودیم و هفته گذشته نیز در میان مودیان مشمول حاضر شده و جلسه داشتیم.
قدم اول ما این است که تعامل نزدیکی با مودیان داشته باشیم. لایحه تسهیل را نیز خود سازمان به مجلس ارائه کرد. البته شاید چیزی که مد نظر ما بود شیب ملایم‌تری داشت اما اراده قانون‌گذار گسترش تدریجی دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی بود.
ارسال پیامک برای مشمولان صدور صورت حساب الکترونیک / سازمان مالیاتی برای اصناف کیسه ندوخته است رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، درباره شرایط صدور صورت حساب الکترونیک، گفت: قصد ما جریمه کردن کسانی که علاقه‌مند به انجام تکالیف خود هستند، نیست. ما قصد داریم که ارسال پیامک را برای افرادی که سقف حقوق 18 میلیارد تومانی را عبور کردند برقرار کنیم. البته که خود کاسبان از فروش خود آگاه تر هستند. به عنوان سازمان امور مالیاتی واقعا کیسه برای اصناف و مشاغل ندوختیم.
وی افزود، ما امسال از کل 750 همت مالیاتی که باید وصول کنیم حداکثر 35 همت از حوزه اصناف وصول خواهیم کرد. یعنی نهایت حدود 6 درصد کل مالیات‌ها. سازمان امور مالیاتی باید پاسخ معتبری برای افکار عمومی داشته باشد اما باید با یک شیب ملایم به سمت عدالت مالیاتی برویم. یک صنف را می‌بینیم که گردش مالی بسیار بالا دارد اما به طور میانگین 9 میلیون تومان مالیات می‌دهند. ما پاسخی برای این موضوع نداریم اما به مرور عدالت را اجرا خواهیم کرد.
هشدار به فعالان اقتصادی درباره جریمه عدم صدور صورت حساب
لازم به ذکر است، جریمه عدم ارسال صورتحساب به صورت الکترونیکی به سامانه مودیان واحدهای اقتصادی که بعد از قیمت گذاری کالاها، از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مبلغ مجموع فروش انجام‌شده یا 2 میلیون تومان وجه (هر کدام بیشتر باشد) خواهند شد.