از تسویه ماهانه هزینه درمانی کارکنان و بازنشستگان تا تخصیص ماهانه هزینه بهسازی مترو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت و در بررسی تبصره دوازدهم این لایحه که به موضوع «نظارت و پایش» اختصاص دارد؛ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

میثم مظفر، رئیس کمیته برنامه و بودجه و عضو شورا با قرائت متن تبصره دوازدهم خاطرنشان کرد: شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به توسعه و به روز رسانی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه‌های حوزه بودجه و مالی اقدام نماید؛ به گونه‌ای که مجموعه فرآیند‌های بودجه ریزی اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحد‌های تابعه آن در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده سازی شود. به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری، دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش گیری در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

عضو کمیته برنامه و بودجه ادامه داد: شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه مصوب را همراه با مستندات عملکردی از طریق بارگذاری در سامانه جامع تدوین و اجرای برنامه و بودجه شهرداری تهران هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. واحد‌های ستادی، مناطق، سازمانها، شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران موظفند نسبت به ثبت اطلاعات تمامی قرارداد‌های منعقده در سامانه شفافیت اقدام تا به اطلاع عموم رسانده شود.

سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورا با تأکید بر اهمیت و ضرورت تعمیرات اساسی مترو، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران موظف است اعتبارات مندرج در ردیف‌های سرمایه‌ای را تحت عنوان تعمیرات اساسی ثابت و متحرک مترو و مراکز فرمان مترو، به شماره طبقه بندی ذکر شده، از محل منابع عمومی، به صورت ماهانه، تخصیص و به آن شرکت پرداخت نماید. وی ادامه داد: بازسازی و تعمیرات، غالباً از جنس دستمزد هست و اگر پرداخت به صورت ماهانه نباشد؛ در کارشان به مشکل می‌خورند؛ لذا نظم در پرداخت ماهانه، ضرورت دارد. در ادامه اعضای شورا با اکثریت آرا، با پیشنهاد وی موافقت کردند.

تشکری هاشمی افزود: شهرداری تهران موظف است هزینه کرد از ردیف محل‌های اختصاص یافته خطوط جدید مترو، شامل خط 8، 9، 10، 11 و همچنین احداث تراموا را پس از انجام مطالعات مربوط و پس از کسب تأیید و تصویب توسط شورا، اجرایی نماید. پس از رأی گیری، این پیشنهاد نیز با موافقت اکثریت اعضا شورا همراه شد. ناصر امانی در خصوص تصویب خطوط جدید مترو گفت: اینکه بگوییم ما قرار است خطوط 8 و 9 و 11 را بسازیم معنا ندارد.

وی ادامه داد: طرح این موضوع در شورا بدان معنی است که شورا بررسی کند خط 11 قرار است از کجا شروع شود و به کجا ختم شود؛ چندتا ایستگاه دارد، چند تا تقاطع دارد، چقدر هزینه قرار است ببرد، و از کدام نقاط تهران قرار است عبور کند.

وی با اشاره به ضرورت طرح این موضوعات در کمیسیون حمل و نقل و لزوم بررسی و سپس تصویب آن در شورا گفت: خط 10 از این قاعده مستثنی است. چرا که آن مجموعه به شهرداری بدهی دارد و عهده دار احداث خط 10 شد، ولی برای خطوط 8 و 9 و 11 نباید قاعده این باشد.

تشکری هاشمی با اشاره به احداث خط 10 مترو تهران که در ذیل تبصره یکم آمده است؛ گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق نیر بحث احداث خط 10 مترو تهران مطرح و قرار شد دقیقا گفته شود خط 10 در چه گریدی و با چه مشخصاتی قرار است آن انجام شود.

وی ادامه داد: مگر می‌شود مخالف کار خوب در شهرداری باشیم. اما وظیفه شورا است که بداند برای چه کاری تصمیم‌گیری می‌کند و پول را برای چه کاری اختصاص می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: به سبب آغاز کار خط 10 و زخمی شدن آن باید در بودجه به صراحت قید شود که تمامی مراحل کار‌ها در صحن شورا یا در کمیسیون بررسی و مشخص شوند؛ اولویت و نوع کار با توجه به تغیراتی که اخیرا در خط 10 انجام شده باید اجرایی شود و اطلاعات خط 10 باید به روزرسانی شود.

وی با بیان اینکه اکنون کاری آغاز شده و اگر معطل شود؛ می‌تواند خسارات بیشتری به بار آورد تقاضای ما این است در تبصره صراحتاً قید شود منابع در جایی که شورا تصویب خواهد کرد؛ هزینه شود.

مهدی اقراریان، عضو شورا در خصوص افزودن یک تبصره پیشنهادی یا الحاق بند دیگر به تبصره 12 خاطرنشان کرد: باتوجه به تحولات حوزه فناوری در دنیا، ضرورت دارد تا شورای اسلامی شهر تهران، به عنوان شورای پیشگام ورود پیدا کند تا با به کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، از روش‌های به روز نظارتی استفاده کند و یک اقدام تحولی را دنبال کند. وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که نیم در هزار از محل اعتبار پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران جهت بهره وری در زمینه‌ای تحولی و نوین نظارتی در اختیار شورا قرار بگیرد.

میثم مظفر در واکنش به بند تبصره پیشنهادی اقراریان اظهار داشت: شورا مگر برای نظارتش نیاز به بودجه دارد؟ که از شهرداری بودجه بگیرد تا بگوید من دارم به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنم؟

وی افزود: شورا سامانه کنترل پروژه دارد و هرسامانه دیگر نیز که نیاز هست؛ اضافه کنیم و در میدان حضور پیدا کنیم و تذکر بدهیم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این دخالت در کار شهرداری و بدعت در اجرا و تضعیف شوراست.

وی افزود: شورا استقلال دارد و نباید برای رسالت نظارت خود، از شهرداری بودجه دریافت کند.

صادقی، عضو شورا به عنوان فرد موافق با تبصره پیشنهادی اقراریان خاطرنشان کرد: نظارت، نیازمند وجود بودجه برای احداث و مدیریت سامانه‌های به روز است.

وی ادامه داد: البته تذکر آقای مظفر درست است و ما نباید برای انجام این رسالت، از شهرداری پول بگیریم، بلکه پولی در بودجه شورا باید درنظر بگیریم و براساس آن سیستم نظارتی خود را به روز کنیم.

مهدی اقراریان، عضو شورا در اصلاح پیشنهاد خود گفت: این نیم درصد را در سرجمع ردیف بودجه خود شورا اعمال کنیم و به صورت مستقل از دریافت بودجه از شهرداری عمل کنیم.

تشکری هاشمی در ادامه گفت: من هم در تأیید صحبت‌های آقای صادقی تأکید می‌کنم باید دست شورا در دو بعد بررسی طرح‌ها و نظارت بر پروژه‌ها باز گذاشت.

مهدی چمران، در این رابطه اظهار داشت: پیشنهاد من این است که 10 میلیارد تومان در بودجه شورا برای هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی، اضافه شود.

در ادامه، این پیشنهادِ ریاست شورا، با موافقت اعضا همراه شد و تحت عنوان افزودن یک ردیف مازاد به بودجه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

در ادامه و بخش پایانی تبصره‌های پیشنهادی، ناصر امانی، عضو شورا و رئیس کمیته منابع انسانی، در پیشنهادی متذکر شد: هزینه درمان کارکنان و بازنشستگان شهرداری را، مشابه حقوق و مزایا، ماهانه پرداخت نموده تا از انباشته شدن بدهی به مراکز درمانی طرف قرارداد شهرداری جلوگیری شود. وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات جدی ما در حال حاضر، پرداخت دیرهنگام هزینه‌های درمانی کارکنان و بازنشستگان و انباشت بدهی‌های سنگین با مراکز درمانی طرف قرارداد شهرداری است، بنابراین ضرورت دارد برای رفع این معضل، شهرداری نسبت به تسویه به موقع و ماهانه هزینه‌های درمانی کارکنان و بازنشستگان، مشابه حقوق و مزایا اقدام نماید، گفتنی است این پیشنهاد با موافقت تمام اعضاء و با اکثریت آراء به تصویب شورا رسید.