از مصوبه 135 هزار تومانی تا بازار 172 هزار تومانی / گرانی مرغ همچنان ادامه دارد و نظارت ناکارآمد است

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداری‌ها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد، این بار در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت افزایش مجدد قیمت‌ها، تنها گفت: قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام می‌شد اصلاح کردیم. البته مجموعه همکاران ما در بخش‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی به‌طور جدی دنبال خواهند کرد که اجرا شود.

جماران در خبری نوشت: روز گذشته نیز دادستان تهران قیمت مصوب مرغ را 135 هزار و 700 تومان اعلام و تاکید کرد که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد. با این حال، بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد این نرخ با واقعیت‌های بازار فاصله زیادی دارد. طبق گزارش‌ها، در حالی که نرخ رسمی کشتار مرغ، بین 132هزار و 500 تومان تا 155 هزار تومان اعلام شده، قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر از 145 هزار تومان شروع می شود و در فروشگاه‌های بزرگ تا 157 هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. اساسا وقتی قیمت کشتار مرغ خود تا 155 هزار تومان است، چگونه می‌توان انتظار داشت محصول نهایی با قیمت 135 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؟

این شکاف قیمتی در پلتفرم‌های آنلاین حتی بیشتر است؛ به‌طوری که در برخی از این سامانه‌ها، قیمت هر کیلو مرغ تا 172,000 تومان نیز ثبت شده است.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، پیشتر با تایید نرخ مصوب 135 هزار و 700 تومانی گفته بود قیمت مصوب جدید هر قطعه جوجه یک‌روزه 32 هزار و 700 تومان و مرغ گرم برای مصرف‌کننده 135 هزار و 700 تومان اعلام شد.

در حالی که مقامات مسئول از «اصلاح قیمت‌ها» سخن می‌گویند، آنچه در بازار اتفاق افتاده نه اصلاح، بلکه افزایش مجدد قیمت‌ها ست، افزایشی که فشار مستقیم آن بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند. با وجود تاکید نهادهای نظارتی و تعزیرات حکومتی بر کنترل قیمت‌ها و گزارش تخلفات از طریق سامانه 135، شواهد بازار نشان می‌دهد نظارت موثری بر اجرای مصوبات وجود ندارد.

در شرایطی که فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار به بیش از 30 هزار تومان رسیده، این پرسش مطرح است که دستگاه‌های نظارتی چه اقدام عملی برای مهار گرانی غیرقانونی مرغ انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های مصوب بیش از آنکه به تنظیم بازار منجر شود، جنبه نمایشی پیدا کرده است؛ زیرا در عمل، نه تولیدکننده از ثبات قیمت‌ها بهره‌مند شده و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان مانده است.

مصرف‌کنندگان در حالی با قیمت‌های فزاینده مرغ مواجه‌اند که وعده‌های مسئولان یکی پس از دیگری رنگ می‌بازد. در حالی که مدیران دولتی از «اصلاح قیمت» و «نظارت جدی» سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری است. اگر به سطح شهر سری بزنید، می‌بینید نه تنها قیمت مصوب 135 هزار و 700 تومانی اجرا نمی‌شود، بلکه مرغ تا 170 هزار تومان هم فروخته می‌شود. سوال اصلی این است که وقتی قیمت‌های مصوب در بازار اجرا نمی‌شوند، دستگاه‌های مسئول چه اقدامی انجام می‌دهند؟

217