استعلام جزئیات حساب‌های مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار وزیر اقتصاد است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استعلام از جزئیات حساب‌های مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و در خواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده 46 آیین نامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13، مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حساب‌ها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست اطلاق حکم ماده 46 آئین نامه مذکور را باطل کرد.
در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و صرفا درخصوص اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصاد و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی