استعلام حساب‌های مودیان مالیاتی فقط در حدود اختیار وزیر است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استعلام از جزییات حساب‌های مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی است. دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و در خواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده 46 آئین نامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13، مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حساب‌ها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست اطلاق حکم ماده 46 آئین نامه مذکور را باطل کرد. در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح وزارت و وزیر تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول کرده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله کند و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر وزیر امور اقتصاد و دارایی و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کرده است. با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.