دوشنبه 6 مرداد 1404

استقبال صنایع انرژی‌بر از احداث نیروگاه‌ها

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
استقبال صنایع انرژی‌بر از احداث نیروگاه‌ها

مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) از استقبال بیشتر صنایع انرژی‌بر برای احداث نیروگاه خبرداد و در عین حال خواستار ورود بیشتر این صنایع به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد.

به گزارش توانیر، مهدی مقیم‌زاده گفت: تاکنون برای 19 هزار و 357 مگاوات ظرفیت نیروگاهی موافقت اصولی صادر شده که تا پایان سال 1405 حدود 6 هزار مگاوات از این ظرفیت به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد. وی افزود: همچنین 9596 مگاوات نیز متقاضی جدید برای احداث نیروگاه اعلام آمادگی کردند که به این ترتیب مجموع ظرفیت مورد تقاضا به حدود 30 هزار مگاوات افزایش یافته است.

مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر با بیان اینکه از این میزان ظرفیت، 8080 مگاوات در دست اجرا یا اجرایی شده، ادامه داد: از این رقم، حدود 2320 مگاوات نیروگاه تاکنون به بهره‌برداری کامل رسیده و 3570 مگاوات دیگر نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد که با احتساب این ظرفیت و ورود آنها به مرحله اجرا، مجموع نیروگاههای در دست اقدام صنایع انرژی‌بر به حدود 11500 مگاوات می‌رسد.

مقیم‌زاده خاطرنشان کرد: وزارت نفت به دلیل محدودیت در تامین سوخت، تنها برای 11 هزار و 500 مگاوات نیروگاه حرارتی صنایع را متقبل شده و از این‌رو، افزایش ظرفیت فراتر از این میزان باید از طریق توسعه واحدهای بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود انجام شود که امکان تولید 6 تا 7 هزار مگاوات برق جدید از این محل بدون مصرف سوخت اضافی وجود دارد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی، تا پایان سال 1404 حدود 1763 مگاوات نیروگاه جدید و تا پایان 1405 نیز 2 هزار مگاوات دیگر وارد مدار خواهد شد که مجموع ظرفیت سنکرون شده صنایع انرژی بر با شبکه برق کشور را به 6 هزار مگاوات خواهد رساند و این موضوع نقش بسیار مهمی در کاهش فشار بر شبکه سراسری برق در سال‌های آینده خواهد داشت.

مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر ادامه داد: با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1401، صنایع انرژی‌بر مکلف شدند حداقل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان حداقل 55 درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. بر اساس این قانون، صنایع باید در تعامل با وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست اقدام‌های اجرایی خود را با سرعت بیشتری دنبال کنند.