اسناد مالکیت حدنگاری دو شرکت بزرگ در اردبیل صادر شد

اسناد مالکیت حدنگاری 2 شرکت بزرگ شرکت بعد از 50 سال با مساحت 63 هزار و 590 هکتار در استان اردبیل، با حضور رئیس سازمان ثبت به این شرکت‌ها تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست منطقه‌ای استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی به میزبانی اردبیل و با حضور تمامی رؤسای واحدهای ثبتی برای ارائه گزارش و بررسی آخرین وضعیت حدنگاری زراعی و شهری و روستایی و کشاورزی برگزار شد، گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس که در زمینه کشاورزی و باغی فعالیت می‌کنند بعد از سال‌ها اختلاف، حد نگاری شد.

وی افزود: سابقه مشکلات ثبتی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس که شکل گیری آن به قبل از انقلاب باز می‌گردد، به نحوی بود که تعدادی از مناطق روستایی و قشلاقات عشایر ساکن در منطقه که در محدوده اراضی این شرکت قرار داشت توسط شرکت به تملک در می‌آمد و برای 50 سال به یک مشکل حل نشدنی برای عشایر و مسئولان استانی و کشوری باقی می‌ماند و وسعت اختلاف شامل چندین شهر و 46 روستا و قشلاقات و نیز به حوزه شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز نیز برمی گشت.

بابایی با اشاره به قرارداد فی مابین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با 420 نفر از کارکنان خود که در قبال بازنشستگی این کلاف سردرگم را کورتر کرده بود، عنوان کرد: در سفر سال گذشته به استان اردبیل، بر حدنگاری و رفع مشکلات و اختلافات پلاک‌های ثبتی محدوده مالکیت شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس با مساحت 63 هزار و 590 هکتار و صدور سند مالکیت، تاکید شد که با تعامل و همراهی ارگان‌های ذیربط و تلاش کارکنان این مجموعه تثبیت مالکیت پلاک مذکور انجام و اسناد مالکیت حدنگار آن صادر شد و پرونده این چالش کهنه برای همیشه بسته و بایگانی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: 86 روستا از محدوده مالکیت شرکت کشت و صنعت و پارس مغان مستثنی بود که ثبت اسناد این استان اعلام آمادگی کرد که به زودی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاها انجام و به ساکنین روستاییان و قشلاق تحویل شود.

وی اظهار کرد: در این اقدام جهادی حقوق کلیه زارعین صاحب نسق دارای سند مشاع و همچنین عشایری که از طرف دولت زمین کشاورزی واگذار گردیده، از محدوده سند مالکیت کشت و صنعت مستثنی شده بود.