اصلاحات نظام اداری باید از دستگاه‌هایی با پیچیدگی‌های کم شروع شود
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: اصلاحات نظام اداری باید از دستگاه‌هایی با پیچیدگی‌های کم شروع شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: اصلاحات نظام اداری باید از دستگاه‌هایی با پیچیدگی‌های کم شروع شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی سند ماموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت، با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان و مدیران مرتبط سازمان اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری در این نشست عنوان کرد: سند ماموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت مصوب 21 خرداد 1404 شورای عالی اداری در خصوص بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، با هدف رسمی چابک سازی، هوشمندسازی و منطقی سازی اندازه وزارتخانه ابلاغ شده است.
وی افزود: در جلسات مختلفی که حضور پیدا می‌کنیم رئیس جمهور، همواره نکاتی را در مورد نظام اداری و مشکلات این نظام مطرح می‌کنند و این امر دغدغه ذهنی رئیس جمهور است.
نگاهداری ادامه داد: رئیس قوه مقننه، هم همین دغدغه را دارند و زمان تصویب برنامه هفتم توسعه خیلی به نکات مرتبط با نظام اداری توجه نشان می‌دادند و پیگیری می‌کردند. بنابراین موضوعی که سازمان اداری و استخدامی ورود کرده دغدغه دو رئیس قوه مجریه و مقننه در کشور است.
وی با اشاره به تأخیر چند ساله در مورد چابک سازی و اصلاح نظام داری برخلاف برخی اظهار نظرها، گفت: چابک سازی و اصلاح نظام اداری، شبیه کار جراحی است و جراحی بدون خون‌ریزی امکان پذیر نیست و باید بپذیریم در این زمینه نمی‌توان همه را راضی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه‌ها مقاومت ویژه ای در این زمینه دارند و باید تدبیری انجام داد که این کار با کمترین هزینه انجام شود، گفت: این موضوع از موارد مهم تعیین حد و مرز تصدی گری و تنظیم گری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه به اهمیت اجماع و ایجاد مشارکت دستگاه‌ها برای انجام این اصلاحات اشاره کرد و بیان داشت: درست است که در برنامه هفتم مهلت زمانی مشخصی برای سازمان اداری و استخدامی مشخص کرده اما اجماع سازی به قدری مهم است که اگر کار قدری هم به تأخیر افتاد اشکال ندارد.
نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: باید از دستگاه‌های که پیچیدگی‌های کمتری دارند اصلاحات نظام اداری را شروع کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: مسئله مهم در این میان چگونگی اجرا با کمترین هزینه است که این هم هنر سیاستمداران و سیاست گذاران است.
وی افزود: این مصوبه که در راستای اجرای تکالیف ناظر بر اصلاح نظام اداری، به ویژه ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، به تصویب رسیده، به موضوعی محوری در مباحثات میان نهادهای اجرایی و تقنینی تبدیل شده است که مصوبه اخیر شورای عالی اداری، مستقیماً ً به تکلیف مقرر در این ماده استناد می‌کند. از این رو، فهم دقیق این ماده برای تحلیل موضوع ضروری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه شالوده اصلی سیاست‌های اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت در ایران، بر تفکیک میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری استوار است، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سند محوری در این حوزه، تعاریف و مصادیق روشنی برای این دو مفهوم ارائه کرده است.
وی افزود: بر اساس ماده هشت این قانون، امور حاکمیتی به آن دسته از وظایفی اطلاق می‌شود که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آن بدون محدودیت شامل همگان می‌شود و بهره‌مندی از آنها، محدودیتی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. این امور غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی هستند و مسئولیت اصلی اجرای آنها با دولت است. سیاستگذاری، قانونگذاری، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت، اداره امور قضائی و تنظیم روابط خارجی از جمله مصادیق بارز این امور به شمار می‌روند.
نگاهداری امور تصدی‌گری را شامل وظایفی دانست که دولت می‌تواند از آنها کناره‌گیری کرده و به بخش‌های دیگر واگذار نماید و در تشریح آن عنوان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد نه تا یازده، این امور را به سه دسته اصلی شامل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی کرده است. که دسته اول شامل وظایفی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و ورزش هستند که قابلیت واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی را دارند و دسته دوم طرح‌هایی مانند توسعه شبکه‌های انرژی و راه که با مدیریت و نظارت دولت، توسط بخش غیردولتی قابل اجرا هستند را در بر می‌گیرد و دسته سوم شامل فعالیت‌هایی است که دولت در آنها مانند اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی‌های صنعتی و کشاورزی که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از تغییرات گسترده ساختاری را پیش‌بینی کرده است، گفت: بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مصوبه پیشنهاداتی برای بازطراحی و واگذاری وظایف تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد که در برخی موارد منجر به انحلال یا ادغام آنها می‌شود. اگرچه در متن مصوبه به طور مستقیم از لفظ انحلال یا ادغام استفاده نشده است، اما بر اساس واگذاری‌های صورت گرفته سرنوشت سازمان چیزی جز انحلال یا ادغام نخواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص نقاط قوت این مصوبه توضیح داد: مصوبه بازطراحی وزارت جهاد کشاورزی از منظر اهداف و جهت گیری‌های کلان، دارای نقاط قوت قابل توجهی چون شناخت دقیق ناکارآمدی ساختار موجود و ضرورت بازطراحی، زمینه‌سازی برای مردمی سازی اقتصاد، تمرکز بر امور حاکمیتی و فعال سازی ظرفیت‌های استانی، تسهیل فرآیند قانونگذاری و کاهش بار کاری مجلس و نظم و هم‌افزایی در بخش پژوهشی، است.
وی در تبیین نقاط ضعف این مصوبه هم عنوان کرد: در مقابل، با وجود نقاط قوت، مصوبه دارای کاستی‌های قابل توجهی است که می‌تواند موفقیت اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ این نقاط ضعف را می‌توان در مواردی چون ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری، زمانبندی غیرواقع بینانه برای اجرا، عدم ارزیابی ظرفیت‌های استانی پیش از واگذاری وظایف و ناسازگاری با قانون برنامه هفتم در مورد سازمان امور عشایر، دسته بندی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نقشه راه واگذاری امور تصدی گری به دستگاه‌های اجرایی استانی مبتنی بر ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک نقشه راه چهار مرحله‌ای برای واگذاری اصولی امور تصدی گری به استان‌ها پیشنهاد کرده است، گفت: این نقشه راه که مبتنی بر رویکردی تدریجی و علمی است، می‌تواند به عنوان یک جایگزین یا مکمل سازنده برای رویکرد فعلی مطرح شود که مراحل آن شامل شناسایی دقیق تصدی‌های قابل واگذاری، تعیین مصادیق مشخص برای هر وزارتخانه با مشارکت همان دستگاه، اولویت بندی وظایف برای واگذاری در فازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ایجاد یک ساختار نظارتی ویژه برای راهبری و پایش فرآیند، است.
وی عنوان کرد: با توجه به ریسک‌های بالای اجرای یکباره و سراسری مصوبه اخیر، پیشنهاد می‌شود از الگوی اجرای آزمایشی که در گزارش مرکز نیز مورد تأکید قرار گرفته، استفاده شود. انتخاب چند استان محدود با ظرفیت بالا و واگذاری مجموعه‌ای از وظایف کم ریسک به آنها به صورت آزمایشی، می‌تواند ضمن کاهش خطرات، درس‌های ارزشمندی برای تعمیم سیاست در سطح ملی را فراهم آورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: برای مدیریت بلندمدت و پایدار موضوع اصلاحات ساختاری و تمرکززدایی، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و تقنینی شامل تقویت مصوبه با تأکید بر اجماع و اجرای آزمایشی دو محوره در دو بخش اجرای آزمایشی در استان‌هایی با ظرفیت بالا و بازطراحی تدریجی سازمان‌های تابعه، را در دستور کار قرار داد.
شایان ذکر است در این نشست تخصصی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روند طی شده برای رسیدن به مصوبه حاضر انتقاد داشتند و معتقد بودن مصوبه حاضر قابلیت اجرا ندارد. در مقابل مسئولان سازمان اداری و استخدامی به مکاتبات و جلسات خود با وزیر جهاد کشاورزی اشاره می‌کردند و معتقد بودند که مصوبه مسیر علمی برای تدوین را طی کرده و باید اجرا شود.