اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس؛ حمایت یا بار تازه بر دوش کارگران؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, چند روز گذشته علی بابایی کارنامی, رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از اصلاح و افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی داد.

وی تأکید کرد: بدون حمایت از کارگران و اقشار تولیدی پیشرفت پایدار کشور ممکن نخواهد بود. معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران از اولویت‌های مجلس است که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری می‌باشد. بابایی کارنامی درباره اصلاحات در قوانین تأمین اجتماعی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد تلاش کرده تا حقوق و شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان را بهبود بخشد. وی درباره تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان اظهار داشت: تعیین سقف حقوق و بیمه این گروه‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و توافقات جدیدی به زودی با انجمن‌های کارگری مربوطه انجام خواهد شد تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد. وی همچنین از اصلاح ماده 76قانون تأمین اجتماعی خبر داد که به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارگران و بازنشستگان مربوط می‌شود و افزود: این اصلاحات باعث کاهش مشکلات این اقشار خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت مالی کشور، اصلاحات باید به صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا از بروز اثرات منفی جلوگیری شود. انتظارها بالا است اما واقعیت‌های اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.

بعد از اظهارات بابایی کارنامی بود که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات علی بابایی کارنامی گفت: ما اهل گفتگو هستیم و آنچه منطقی و به نفع کارگران ساختمانی باشد، حمایت می کنیم. در غیر اینصورت موافق نخواهیم بود.

وی درباره حمایت از کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بسیار نگران‌کننده است. هم‌اکنون بیش از 600هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار برای دریافت بیمه هستند که این خود نشان‌دهنده حجم بالای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای است.

گلپور ادامه داد: افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی به هیچ وجه منطقی نیست. باید توجه داشت که کارگر معمولی تنها 7درصد از حقوقش را بابت بیمه پرداخت می‌کند، اما کارگران ساختمانی نباید مجبور شوند و 13.5 درصد حق بیمه بپردازند؛ این تفاوت بزرگ و ناعادلانه است. کارگران ساختمانی از نظر شرایط کاری و درآمد، وضع بسیار سخت‌تری دارند و نباید بار مالی بیشتری روی دوش آن‌ها گذاشته شود.

وی درباره برنامه جدید برای کارگران ساختمانی گفت: واقعیت این است که کارگران ساختمانی تقریباً بدون هیچ دفاع و حمایت قانونی هستند. بسیاری از آنها فاقد امنیت شغلی و پوشش‌های لازم هستند و در شرایطی کار می‌کنند که خطرات شغلی بالاست، اما متأسفانه این موضوع در قوانین بیمه‌ای ما دیده نمی‌شود و این کارگران مجبورند هزینه بیشتری بپردازند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران افزود: کارگران ساختمانی مشکلات متعددی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، نبود بیمه کامل، سخت بودن شرایط ثبت‌نام بیمه، و عدم حمایت کافی از سوی نهادهای مربوطه دارند. همچنین کارگران ساختمانی اغلب فاقد قرارداد رسمی هستند که این موضوع باعث شده دسترسی‌شان به حقوق و مزایا بسیار محدود شود.

وی گفت: با توجه به اینکه آمار اعلامی فوتی های ناشی از کار سازمان پزشکی قانونی که قریب 2000نفر می باشد تقریبا 1000 نفر فوتی کارگران ساختمانی می باشند. شایسته است آقای کارنامه بجای پیشنهاد ضعیف کشی, افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی که اساساً مطابق قانون 7درصد است به 13.5در صد. به عنوان نماینده مردم، به فکر تامین منابعی باشند که بیش به 600هزار نفر کارگر ساختمانی جا مانده از بیمه با همان 7در صد بیمه شوند نه اینکه سایر کارگران کشور اصولاً سهم 7درصدی داشته باشند و کارگر ساختمانی که مظلوم‌ترین، محرومترین، آسیب پذیرتر، بی خانمان تر و.... است 13.5 درصد؟؟؟!!!

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران افزود: اگر چنانچه به فکر تامین منابع کافی برای معوقات مثلا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و یا هر دلیل دیگری هستید، باید از طریق مجلس 1000همت بدهی دولت به تأمین اجتماعی را قانونا برگردانید. اگر زور قانونی یا نمایندگی نمایندگان به دولت برای بازپس گیری مطالبات و قروض و بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نمی رسد. نباید بر کمر کارگر مظلوم ساختمانی آوار شد. جالب است برای یک همچین مساله بسیار مهمی حتی یک جلسه تعامل با کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ولو تلفنی برگزار نشده است.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی نمی تواند بدون اخذ نظر نمایندگان قانونی این کارگران چه در کانونعالی و چه در کانون سراسری ساختمانی قانونی را تصویب کند که همین تعدادی که بیمه شده اند نیز بدلیل ناتوانی در پرداخت از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شوند. آنچه نگران کننده است این است که متأسفانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تأمین اجتماعی مصوب فرودین 1404هنوز بر زمین مانده و دولت هیچ برنامه رسمی تاکنون برای آن ارائه نداده است سیاست‌هایی که منجر به تامین اجتماعی کارآمد برای آحاد مردم می باشد.