شنبه 10 آذر 1403

اصلاح قیمت خودرو مجدد بررسی می شود / سیاست دولت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
اصلاح قیمت خودرو مجدد بررسی می شود / سیاست دولت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است

عشقی بیان کرد: سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری های دستوری است و به زودی شاهد نتیجه این سیاست کلان اقتصادی در بازارهایی چون بازار خودرو خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی پایگاه خبری بازار سرمایه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.

عشقی درباره نمادهای بسته شده خودروها، افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم ها بر روی سودآوری شرکت ها اعلام نکنند، بسته می مانند.

وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (19 آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارایه دهند.

عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (18 آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنج شنبه 20 آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.

وی ادامه داد: سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تاثیر این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری برداشته شود.