اضافه برداشت 70 هزار میلیارد تومانی از منابع بانکی برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن برای اجرای تکالیف بخش مسکن تاکید کرد.
شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درخصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق برنامه‌های دولت در حوزه مسکن است. بر اساس ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع مالی این پروژه‌ها باید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام شود که نقش بانک مسکن، به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه، در این فرابند بسیار حائز اهمیت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بانک مسکن تاکنون سهم عمده‌ای از تأمین مالی پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن را عهده‌دار بوده است. این نقش‌آفرینی قابل تقدیر، با وجود تأثیر مثبت در پیشبرد برنامه‌های مسکن، موجب ناترازی و اضافه برداشت 70 هزار میلیارد تومانی در منابع این بانک شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: به همین دلیل و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، موافقت با افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 100 هزار میلیارد تومان ضروری به نظر می‌رسد.
وی در بیان مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن برای اجرای طرح‌های مسکن توضیح داد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در اجرای تکالیف مربوط با بخش مسکن در اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشد و همچنین با جلوگیری از تشدید ناترازی‌های مالی، بنیه مالی بانک مسکن را تقویت کند و توانایی این بانک را برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی جدید و پرداخت سهم‌الشرکه تسهیلات بانکی به سازندگان دارای قرارداد مشارکت مدنی افزایش دهد.
ملکی تصریح کرد: برای جلوگیری از آثار منفی افزایش سرمایه، روش‌هایی نظیر فروش اوراق قرضه، مولدسازی دارایی‌ها، و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پیشنهاد می‌شود. این راهکار‌ها می‌تواند بدون ایجاد فشار مالی بر دولت، منابع مورد نیاز برای تقویت بانک مسکن را فراهم کند.
به گفته وی، افزایش سرمایه بانک مسکن، قدرت این بانک را برای پرداخت تسهیلات و رونق بخشیدن به تولید مسکن تقویت خواهد کرد. این اقدام، نه‌تنها به رشد ساخت‌وساز کمک می‌کند، بلکه با افزایش عرضه مسکن، می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار مسکن، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار نیازمند ایفا کند.
وی تاکید کرد: پیگیری این مسئله، گامی ضروری در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن است و آثار مثبت آن در آینده‌ای نزدیک قابل مشاهده خواهد بود.
منبع: وزارت راه