اعتبارسنجی شرکت‌ها به نفع شرکت های قانون مدار است
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه گفت: اعتبارسنجی شرکت‌ها و تعیین محدودیت برای صدور فاکتور به نفع شرکت‌هایی که فعالیت قانونی دارند، عمل می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالیات‌ستانی هوشمند و حل و فصل مشکلات مودیان طی سال‌های اخیر در کشور مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی اقداماتی را به اجرا گذاشته است. به زعم بسیاری، صدور صورت حساب الکترونیک را می‌توان تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور دانست. به نحوی که زمینه را برای فاصله گرفتن از مشکلاتی که روش‌های دستی و ممیزمحور مالیات‌ستانی ایجاد می‌کرد، به وجود آورده است.
اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی این است که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها را مدنظر قرار داده است. به این ترتیب، شرکت‌ها تنها در محدوده‌ای که به آن‌ها اجازه داده می‌شود و اعتبار کسب کرده‌اند، می‌توانند صدور فاکتور داشته باشند. این به معنای مقابله با صدور فاکتورهای جعلی است که مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی نیز از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از مودیان است. در این سازوکار، تنفسی برای مودی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند پس از دریافت وجه به پرداخت مالیات مبادرت کند.
نظرات مهدی موسایی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه را در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات و صدور صورت حساب الکترونیک، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها با هدف مقابله با فاکتورسازی و ایجاد امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
موسایی در خصوص هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات و صدور صورت حساب الکترونیک تصریح کرد: گذر کردن از روش‌های قدیمی و ممیزمحور و استفاده از روش‌های هوشمند و نوین برای دریافت مالیات یک ضرورت است. کشورهای مختلف به سمت هوشمندسازی روند دریافت مالیات رفته‌اند و روش‌های سنتی و دستی منسوخ شده است. بر همین اساس، استفاده از روش‌های هوشمند مالیات‌ستانی و صدور صورت حساب الکترونیک مثبت ارزیابی می‌شود.
مدیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها به منظور ایجاد سقفی برای صدور فاکتور توسط آن‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. از این طریق، مقابله با فاکتورسازی صورت می‌گیرد.
موسایی گفت: اعتبارسنجی شرکت‌ها و تعیین محدودیت برای صدور فاکتور به نفع شرکت‌هایی که فعالیت قانونی دارند، عمل کند. زیرا زمینه فاکتورسازی از بین می‌رود و مودیان شفاف و قانون‌مدار مجبور به پرداخت مالیات مضاعف نخواهند شد و فرار مالیاتی در این بخش را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: وقتی اقدامات غیرقانونی در فضای اقتصادی صورت می‌گیرد و به طرق مختلف از جمله فاکتورسازی تلاش می‌شود که فرار مالیاتی صورت بگیرد، این شرایط به ضرر مودیان قانونمند است. زیرا آن‌ها مرتب هدف مالیات‌ستانی هستند، اما برخی دیگر به انحای مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
موسایی گفت: به منظور ایجاد شرایط برابر برای رقابت تمامی فعالان اقتصادی، لازم است جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. هر کسی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و درآمدی کسب می‌کند، باید زیر چتر مالیاتی کشور باشد.
وی ادامه داد: در گذشته شرکت‌ها می‌توانستند تا بی نهایت صدور فاکتور داشته باشند. عدم وجود سقفی برای صدور فاکتور باعث می‌شد که زمینه فاکتورسازی ایجاد شود و همین امر بسترساز فرار مالیاتی بود. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند به این موضوع خاتمه دهد.
مدیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و مقابله با فاکتورسازی، انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی قانونمند و شناسنامه‌دار ایجاد می‌کند که فعالیت شفاف خود را ادامه دهند و از این لحاظ سرخورده نشوند. از سوی دیگر، این طور کنترل‌ها باعث می‌شود که فعالان اقتصادی متخلف نیز بستری برای فاکتورسازی و فرار مالیاتی نداشته باشند.