اعتراض مقابل ریاست جمهوری؛ پیمانکاران باید بروند!

• فهرست محتوا
• ریشه‌های بحران؛ از خصوصی‌سازی تا تفسیرهای غلط قانونی
• پیامدهای اجتماعی و ضرورت اقدام فوری

دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکت‌های نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند. کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله توزیع برق و بانک‌ها نیز به این اعتراض پیوستند. مطالبه اصلی معترضان یک جمله بود: حذف پیمانکاران. طرح‌هایی مانند «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت سال است در مجلس و دولت معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

ریشه‌های بحران؛ از خصوصی‌سازی تا تفسیرهای غلط قانونی

سهرابی یادآور شد که از اوایل دهه 1370، شرکت‌های پیمانکاری با عنوان خصوصی‌سازی وارد دستگاه‌های اجرایی شدند و به‌تدریج به نماد تبعیض و بی‌ثباتی بدل گشتند. او به کنوانسیون شماره 158 سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که فسخ رابطه کار را تنها در شرایط موجه قانونی مجاز می‌داند، اما در ایران با تفسیرهای غلط از قانون کار، مسیر وارونه شده است. مهم‌ترین نمونه، دادنامه 179 دیوان عدالت اداری در سال 1375 است که راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست. حتی بخشنامه 152606 وزارت کار در سال 1398 نیز که برای تثبیت وضعیت نیروها صادر شد، به دلیل اجرا نشدن ماده 2 همچنان بی‌اثر مانده است.

پیامدهای اجتماعی و ضرورت اقدام فوری

به گفته این فعال کارگری، قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانکاری میلیون‌ها کارگر را به «کالای جایگزین‌پذیر» تبدیل کرده و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل ساخته است. او با استناد به تحقیقات جهانی هشدار داد که افزایش بیکاری با مرگ زودرس، خودکشی و بیماری‌های روانی پیوند مستقیم دارد. سهرابی تأکید کرد: دولت و مجلس باید تا پایان سال 1404 تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کنند و قوه قضائیه نیز به‌عنوان آخرین پناه کارگران، رویه‌های غلط موجود را اصلاح کند. او گفت: «امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است؛ هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش جامعه خواهد گذاشت.»