اعتراض کسبوکارها به مالیاتستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست
در شرایطی که تورم، هزینه تولید و اداره کسبوکارها را به شکل بیسابقهای بالا برده، بسیاری از فعالان اقتصادی میگویند مبنای مالیاتستانی دیگر سود واقعی نیست، بلکه درآمد اسمیای است که زیر سایه گرانی بزرگتر شده است.
ظاهرا در نگاه برخی سیاستگذاران، همین که یک کسبوکار هنوز تعطیل نشده، یعنی توان پرداخت مالیات دارد. همین که کرکره مغازه پایین نیامده، خط تولید کامل نخوابیده یا کارگاه کوچک هنوز با چند نیروی نصفهونیمه کار میکند، کافی است تا دولت سر برسد و سهم خود را مطالبه کند؛ بیآنکه بپرسد این بنگاه واقعا سود کرده یا فقط زیر بار تورم، عدد فروشش بزرگتر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اصل سادهای در مالیاتستانی وجود دارد که نباید در پیچوخم بخشنامهها گم شود: مالیات باید از سود گرفته شود، نه از گردش پولی که به واسطه تورم باد کرده است. اما پرسش جدی این است که آیا امروز چنین منطقی در عمل رعایت میشود؟ یا سازمان امور مالیاتی با نگاه به درآمد اسمی سال گذشته، برای کسبوکاری نسخه مالیاتی میپیچد که شاید همان سال را با کاهش قدرت خرید، افت حاشیه سود، تعدیل نیرو و بدهیهای سنگین پشت سر گذاشته باشد؟
در اقتصاد تورمی، رشد فروش همیشه خبر خوبی نیست. وقتی قیمت مواد اولیه بالا میرود، اجاره چند برابر میشود، هزینه حملونقل جهش میکند، حقوق و بیمه افزایش مییابد و سرمایه در گردش هر ماه کوچکتر میشود، طبیعی است که عدد فروش هم بالا برود. اما آیا این یعنی سود؟ اگر یک کاسب برای خرید همان موجودی قبلی باید چند برابر پول بیشتری بپردازد، اگر تولیدکننده برای جایگزینی مواد اولیه با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر واحد صنفی برای پرداخت اجاره و حقوق ناچار به قرض گرفتن شده، کدام منطق اقتصادی این وضعیت را سودآوری مینامد؟
مالیات بر تورم یا مالیات بر سود؟
اینجاست که مالیاتستانی از درآمد اسمی، عملا به مالیاتستانی از تورم تبدیل میشود. یعنی دولت ابتدا با ناترازیها، کسری بودجه، بیثباتی و تورم، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد؛ سپس از همان افزایش اسمی قیمتها بهعنوان نشانه درآمد استفاده میکند و از بنگاه مالیات میخواهد. به زبان سادهتر، کسبوکار یک بار زیر فشار تورم له میشود و بار دوم بابت همان تورم، بدهکار مالیاتی شناخته میشود.
این سیاست، بیش از همه، کسبوکارهای خرد را هدف میگیرد؛ همانهایی که نه تیم حقوقی دارند، نه مشاور مالیاتی حرفهای، نه امکان انتقال هزینهها به آینده و نه ذخایر نقدی برای عبور از بحران. نهایت ابزار دفاعیشان تعدیل نیرو، کوچک کردن فعالیت، کاهش کیفیت، فروش دارایی یا در بدترین حالت، تعطیلی است. بعد هم آمار میدهیم که چرا اشتغال پایدار شکل نمیگیرد و چرا فعالیت رسمی برای فعال اقتصادی جذاب نیست.
دولت اگر واقعا به دنبال حمایت از تولید، اشتغال و بخش خصوصی است، باید از خود بپرسد مالیاتستانی فعلی چه پیامی به فعال اقتصادی میدهد. وقتی بنگاه احساس میکند واقعیت سود و زیانش دیده نمیشود و فقط گردش حساب و درآمد اسمی ملاک قرار میگیرد، نتیجه روشن است: بیاعتمادی، فرار از شفافیت، میل به فعالیت غیررسمی و کوچکتر شدن پایه مالیاتی در آینده.
مساله این نیست که مالیات نباید گرفته شود. هیچ اقتصاد سالمی بدون مالیات اداره نمیشود. مساله این است که مالیات باید عادلانه، دقیق و مبتنی بر سود واقعی باشد. در شرایطی که تورم ارزش پول را میبلعد، نمیتوان هر عدد بزرگتری را سود دانست و برای آن برگ تشخیص صادر کرد. این سادهسازی خطرناک، هم به عدالت مالیاتی آسیب میزند و هم به بقای کسبوکارها.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید به این پرسش پاسخ دهند: در شرایط فعلی، از سود مالیات میگیرند یا از کاهش ارزش پول؟
اگر بنگاهی فقط بهخاطر تورم، فروش اسمی بیشتری ثبت کرده اما در عمل فقیرتر شده، مطالبه مالیات از او چه نامی دارد؟ مالیات بر درآمد؟ مالیات بر تورم؟ یا مالیات بر نفس کشیدن کسبوکاری که هنوز کامل زمین نخورده است؟